كتب ـ هشام الهلوتي
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر لا يرتبط فقط بعدد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما يقاس بمدى قدرتها على توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، تحفظ كرامة المواطنين وتصون حقوقهم وتعزز ثقتهم في المنظومة الصحية.
وشدد على أن التوسع في التغطية الصحية يجب أن يصاحبه تطور مماثل في جودة الخدمات والرقابة المستمرة على أداء المنشآت الطبية، موضحًا أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تحصل عليها المنشأة، بل مسؤولية مؤسسية مستمرة وثقافة عمل تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات.
أحمد طه: الاستثمار في جودة الرعاية الصحية يحمي الأرواح
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الاستثمار في تطبيق معايير الجودة لا يمثل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، بل يسهم في حماية الأرواح ورفع كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، من خلال الحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، وتقليل حالات إعادة دخول المستشفيات، وتحسين الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد طه في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام مسعد الششتاوي، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور حسين خضير والدكتور شريف وديع، وأمين سر اللجنة الدكتور خالد قنديل، وعدد من أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وآليات حوكمة القطاع الصحي، والتحديات المرتبطة بتطبيق معايير الجودة والاعتماد، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها.
شكاوى المرضى مؤشر أساسي لتقييم جودة الخدمات الصحية
وأكد أحمد طه أن تجربة المريض يجب أن تكون عنصرًا رئيسيًا في تقييم مستوى الخدمات الصحية، باعتبار أن شكاوى المواطنين من أهم المؤشرات التي تكشف عن أوجه القصور والفرص المتاحة لتحسين الأداء.
وأشار إلى أن التعامل مع الشكاوى لا ينبغي أن يقتصر على تسجيلها أو الرد عليها إداريًا، بل يتطلب تحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتأكد من فاعليتها لمنع تكرار المشكلات، بما يحول ملاحظات المرضى إلى وسيلة للتطوير المستمر داخل المؤسسات الصحية.
ولفت إلى أن دور الهيئة لا يتوقف عند منح شهادات الاعتماد، وإنما يمتد إلى متابعة المنشآت والرقابة على استمرار التزامها بالمعايير، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى الجودة يمثل التحدي الحقيقي بعد الحصول على الاعتماد.
الاعتراف الدولي بمعايير GAHAR وتوسع اعتماد المنشآت الصحية
واستعرض رئيس الهيئة أمام لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ جهود التوسع في اعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وتطوير أدلة ومعايير متخصصة تغطي قطاعات متنوعة من الخدمات الطبية، إلى جانب زيادة الزيارات التقييمية وتنفيذ برامج الدعم الفني وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الجودة والاعتماد.
كما تناول الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها، موضحًا أن هذه الاعترافات تعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزز الثقة في قدرات الكفاءات الوطنية على تطوير منظومة صحية تواكب المعايير الدولية.
حوكمة التأمين الصحي الشامل ودور القطاع الخاص
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أحمد طه أهمية تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات المسؤولة عن تمويل الخدمات الصحية وتقديمها والرقابة على جودتها، مع تحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة.
وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الصحي، ويساعد على تحقيق الشفافية وضمان استقلالية تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن الترخيص والاعتماد مساران متكاملان؛ إذ يسمح الترخيص للمنشأة بممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات القانونية، بينما يقيس الاعتماد مدى التزامها بمعايير جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وشدد على أهمية تبسيط الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يقلل الازدواجية ويوفر بيئة مناسبة للاستثمار في القطاع الصحي دون المساس بمتطلبات السلامة والرقابة.
وأكد رئيس الهيئة أن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال توسيع نطاق الخدمات وزيادة فرص الحصول عليها، بشرط الالتزام بمعايير موحدة للجودة والاعتماد والتعاقد، بما يضمن حماية حقوق المنتفعين وتحقيق تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.
مستويات الاعتماد وتطوير المنشآت الصحية
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية، خاصة المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة، في استيفاء متطلبات الاعتماد.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد طه أن تعدد مستويات الاعتماد، من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يتيح للمنشآت مسارًا تدريجيًا لتطوير أدائها، وفقًا لمدى جاهزيتها وإمكاناتها، مع الالتزام بالمتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.
وشدد على أن التدرج في مستويات الاعتماد لا يعني التهاون في معايير سلامة المرضى، مؤكدًا أن هذه المتطلبات لا تقبل المساومة تحت أي ظرف.
كما ناقش أعضاء اللجنة مقترحات تطوير تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، حيث أكد رئيس الهيئة أهمية بناء أي تصنيف على مؤشرات علمية وموضوعية تعكس الأداء الفعلي، دون أن يكون بديلًا عن متطلبات الاعتماد الأساسية.
معايير جديدة لدعم السياحة العلاجية في مصر
وفيما يتعلق بتنمية السياحة العلاجية، كشف رئيس الهيئة عن العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية على إعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في هذا المجال.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود الترويج للسياحة العلاجية من خلال منصة «Care for You».
من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطوير جودة الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتذليل العقبات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد.
وفي ختام الاجتماع، أهدى الدكتور أحمد طه درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقديرًا لجهود اللجنة في مناقشة قضايا القطاع الصحي ودعم تطوير السياسات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية.
