عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (103)، الإثنين الماضي؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (102) المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2026، بما يعكس انتظام انعقاد اجتماعات المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
تقديم الخدمات الصحية
وفيما يتعلق بضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، وافق مجلس الإدارة على مد العمل بالتعاقد الحالي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد أيهما أقرب، في ضوء مستجدات التفاوض بين الهيئتين، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وفي إطار متابعة الإجراءات الخاصة بالفحص الاكتواري للمركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل، أحيط المجلس بما تم من مراجعات تعاقدية وقانونية بشأن ترشيح إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدًا أهمية استكمال هذه الإجراءات وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
منظومة الحوكمة
كما ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان المشاركة في رأس مال شركة e-health، حيث قرر تكليف لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة بدراسة المقترح بشكل شامل، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، على أن يتم عرض توصيات اللجنة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة باجتماعها رقم (32)، حيث تم الإحاطة بما ورد بها في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز الرقابة الداخلية.
وفيما يتعلق بخدمات مركز الاتصال، قرر مجلس الإدارة الموافقة على مد التعاقد الحالي لمدة شهر واحد؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتفادي أية معوقات تشغيلية أو قانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة المالية (وحدة العدالة الاقتصادية)، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم جهود تحقيق العدالة في توزيع الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس، أحاط الأعضاء بموقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز استدامة المنظومة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
