أكد علي عوف أن سوق الدواء في مصر يشهد حالة من الاستقرار والتماسك، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مشددًا على أن الدولة تضع هذا القطاع الحيوي ضمن أولوياتها لضمان توافر الأدوية وعدم حدوث أي نقص في المستحضرات الطبية.
إشراف حكومي وتنسيق مستمر
وأوضح عوف أن قطاع الدواء يعمل تحت إشراف مباشر من مصطفى مدبولي وخالد عبد الغفار، مع وجود تنسيق لحظي بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، بما يضمن إدارة فعالة لسلاسل الإمداد وتأمين الاحتياجات الدوائية.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية تؤكد توافر مخزون استراتيجي من المواد الخام ومواد التعبئة يكفي لتشغيل المصانع لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يعكس جاهزية القطاع لمواجهة أي اضطرابات محتملة.
وفرة في المعروض وحملات رقابية مكثفة
ولفت إلى أن المعروض من الأدوية في الصيدليات والمخازن يغطي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية اليومية على جميع حلقات منظومة الدواء، بدءًا من المصانع مرورًا بالموزعين وصولًا إلى الصيدليات، لضمان انضباط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية.
تحسن ملحوظ مقارنة بعام 2022
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الوضع الحالي أفضل بكثير مقارنة بعام 2022، حيث أصبح القطاع أكثر قدرة على توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مع مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات سعر الصرف، ما يضمن استمرارية الإنتاج واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تسعير علمي وتشجيع البدائل
وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أوضح أن عملية التسعير تتم وفق دراسات تكلفة دقيقة تخضع لمراجعات مستفيضة من هيئة الدواء المصرية، بهدف تحقيق توازن بين استدامة الصناعة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطن.
كما دعا إلى نشر ثقافة الاعتماد على الاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري، مشيرًا إلى أن السوق المصري يضم ما بين 10 إلى 12 بديلًا لكل مستحضر بنفس المادة الفعالة والكفاءة، ما يتيح خيارات متعددة بأسعار مناسبة، ويساهم في القضاء على فكرة نقص الدواء من خلال توفير البدائل بشكل دائم.
قنوات رسمية للتواصل
وشدد عوف على أن سوق الدواء المصري “آمن ومطمئن”، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للاستفسار أو تقديم الشكاوى، من خلال الخط الساخن لهيئة الدواء (15301) أو صيدليات الإسعاف (16682).
قطاع حيوي في مواجهة التحديات
ويعكس استقرار سوق الدواء في مصر قدرة الدولة على إدارة أحد أهم القطاعات الحيوية بكفاءة، في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، بما يضمن استمرار توفير العلاج للمواطنين دون انقطاع، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية بشكل عام.
