محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تنظر فرض الحراسة على إتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء و29 فبراير أولى الجلسات

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى رقم 253 لسنة 2020 المرفوعة من المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي  هاني سامح وتطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وذلك بسبب منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة اعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية ولتكدير الأمن العام وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الاطباء واتحاد المهن الطبية.
وجاء في الدعوى أن اعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية قاموا بارتكاب العديد من الأفعال  المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وارتكبوا أفعال التحريض واثارة القلاقل والتحريض ضد السياسات الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات وتوجيه الأطباء العاملون بالدولة الى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.
وقام اتحاد المهن الطبية برئاسة نقيب الأطباء بالتغول على حقوق الصيادلة القانونية والمحمية بقوة مواده, واستمر فى منع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة المشكلة من قامات صيدلانية من ممارسة مهامهم الرقابية والادارية والتمثيلية بمجلس اتحاد المهن الطبية , وتعدى نقيب الأطباء ذلك الى التغول على اختصاصات الصيادلة بمجلس اتحاد المهن الطبية واصدار قرارات ادارية باطلة منعدمة في ظل منعه للصيادلة من التمثيل بمجلس الإدارة , مع قيامه بتوجيه الكثير من الإساءات الى حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة متجاهلا البرهان الساطع عنوان الحقيقة التي تلقاها بصدور حكم المحكمة الادارية العليا بصحة فرض القضاء المستعجل للحراسات على النقابات المهنية ومن قبلها أحكام محكمة النقض.
وأن ذلك أشعل نار الصراع في جنبات اتحاد المهن الطبية بما تسبب في قيام مجلس نقابة الأطباء البيطريين باتخاذ قرارا بتجميد عضوية النقابة في الاتحاد، بسبب إصرار رئيس الاتحاد والأعضاء على منع ممثلي الحراسة القضائية على الصيادلة من الحضور، رغم أنّهم قامات علمية ومهنية رفيعة، عوضا عن قيام الحارس القضائي برفع دعوى قضائية على الاتحاد لحضور الاجتماعات.