استغاثة من العاملين بالقابضة للسياحة لإعادة مشروع العلاج
بقلم- علاء عريبى:
تلقيت عدة رسائل استغاثة من العاملين فى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، يتضررون فيه من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة السيدة ميرفت حطبة، حيث جمدت السيدة حطبة مشروع العلاج بالشركة، ووضعت سقفًا للعلاج الشهرى وللعمليات الجراحية شهريًا وسنويًا، وهو ما سيحرم أصحاب الأمراض المزمنة من العلاج بسبب ارتفاع تكلفته، وطالبوا فى الرسائل بأن نرفع صوتهم إلى رئيس الحكومة للتدخل وإنقاذهم من الموت المؤكد، أغلب من استغاثوا هم أصحاب الأمراض المزمنة: الفشل الكلوى، الأورام، الروماتويد.
قرار السيدة حطبة صدر فى 12 إبريل الجارى ضمن عدة قرارات، على أن يعمل به ابتداء من 15 إبريل الجارى، نص القرار جاء فى البند العاشر، وجاء على النحو التالى:
«لا يزيد مصروفات العلاج الطبى ومشتملاته للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة والشركات المشتركة التى تساهم فيها الشركات التابعة بنسبة 50% وأكثر، سواء للعاملين أو المعاشات تحت أى مسمى، عن مبلغ 500 جنيه شهريا، وألف جنيه لحالات الغسيل الكلوى والأورام والروماتيد، ولا تزيد مساهمة هذه الشركات للعمليات الجراحية للعاملين أو المعاشات علي ثلاثين ألف جنيه سنويا للعامل الواحد بخلاف العلاج الطبى، وذلك اعتبارا من منتصف شهر ابريل الحالى.. رئيس مجلس الإدارة ميرفت حطبة 12 ابريل 2020».
عدد العمالة فى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة حوالى 17 ألف عامل، ويتبع الشركة
سبع شركات وهى: إيجوث، شركة مصر للفنادق، شركة مصر للصوت والضوء، شركة بيع المصنوعات، شركة مصر للسياحة، شركة المعمورة، شركة بيوت الأزياء الراقية، هذا غير الشركات المشتركة.
الشركة تمتلك 28 فندقا، منها التاريخى مثل: ماريوت مينا هوس، هلنان فلسطين، وينتر بالاس الأقصر، وكتراكت أسوان، ومنها المعاصر، مثل شبرد، النيل ريتز، نوفوتيل المطار، ومنها العائم مثل: شهرزاد، وشهريار، ، ومنها المنتجعات مثل: قرية مجاويش، وموفنبيك أسوان.
وشركة بيوت الأزياء الراقية تمتلك 137 فرعا، منها 28 فرعًا مملوكًا، و109 مؤجرًا، وتمتلك 13 مخزنًا، منها واحد مملوك، و12 مؤجرًا فى كافة أنحاء الجمهورية، منها: الصالون الأخضر، هانو.
قرار السيدة حطبة يهدف إلى تخفيض النفقات، لكنه يضر ضررًا بليغاً بمرضى الفشل الكلوى، والأورام، والروماتويد، حيث أن نفقات الغسيل الكلوى اسبوعيا أو شهريا تفوق المبلغ المرصود، تقدر تكلفة الجلسة بحوالى 400 جنيه فى المستشفيات الحكومية، و600 جنيه فى الخاصة، ويحتاج المريض 3 جلسات أسبوعيًا، كما أن المبلغ المرصود لا يكفى لاجراء أشعة ptc واحدة لمريض السرطان، إذ يقدر سعرها بحوالى 5 آلاف و500 جنيه، ناهيك عن تكلفة العلاج الكيماوى الذى لا يقدر عليه القادر ماديًا، الشيء نفسه مع مرضى الروماتويد الذى يقدر بـ 10 ألاف جنيه شهريًا.
من حق السيدة حطبة ترشيد النفقات لكنها ليس على حياة اصحاب الأمراض المكلفة، لذا فهى مطالبة بأن توفر البديل لهؤلاء المرضى، خاصة الأمراض المكلفة، بأن تشترك مع شركة طبية أو مع هيئة التأمين الصحى أو مع المستشفيات الجامعية أو العسكرية أو غيرها لعلاجهم، لأن علاج هذه الأمراض لا يقدر عليها القادر، فما بالك من عامل فى شركة.
