بقلم- د.اشرف رضوان
كما ذكرنا من قبل أن مجهودات وزارة الصحة تظهر دائما فى المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة وذلك لعدة أسباب منها ان تكليف العمل بها لا يفرق بين مستشفى كبير وصغير او مركز طبى .. الكل يعمل تحت إشراف منظومة واحدة ومن هنا يأتى النجاح وذلك عندما توحدت جميع منشآت وزارة الصحة تحت مظلة عمل واحدة . فى الوقت الذى تعانى فيه المراكز والوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة من تبعيتها للمحليات اداريا والوزارة فنيا وهذا يحدث خلل فى منظومة التشغيل فى بعض المهام وعلى رأسها تحديد اسعار تذكرة الكشف والخدمات الطبية المقدمة للمواطن .
فهناك المستشفيات التابعة للأمانة العامة لوزارة الصحة والتى يصل ثمن تذكرة الكشف فيها إلى ٧٥ جنيه بخلاف أسعار الخدمات فى الوقت الذى يتم تحديد تذكرة الكشف فى الوحدات والمراكز الطبية بقيمة جنيه واحد فقط حتى الآن مع صرف الدواء بالمجان .
وعلى الرغم من ذلك لابد من توفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المواطنين فى جميع المنشآت بصرف النظر عن اسعار الخدمات كيف يتسنى هذا بهذه الأسعار الزهيدة؟!. ومن هنا كان من الطبيعى أن يتم تخصيص وتسخير كافة الامكانات للمستشفيات العالية الجودة دون غيرها من الوحدات والامثلة كثيرة منها على سبيل المثال وحدات الأسنان وأجهزة السونار وأجهزة العلاج الطبيعى يتم توفيرها للمستشفيات دون المراكز الطبية والوحدات. فلماذا لا يتم رفع اسعار الخدمات فى هذه المراكز حتى ولو بقدر بسيط يتناسب مع دخل المواطن دون المساس بالفقير لكى تستطيع هذه المراكز توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لخدمة المواطنين بالشكل اللائق ؟! قرار رفع اسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات ربما يأتى من وزير الصحة مباشرة عن طريق الأمانة العامة للمستشفيات أما المراكز والوحدات الطبية فيصعب فيها اتخاذ القرار وذلك كما ذكرنا انها تتبع المحليات وأيضا الوزارة مما يتسبب فى عرقلة اتخاذ قرار الرفع لدرجة البقاء على سعر تذكرة الكشف بقيمة ١ جنيه منذ سنوات طويلة حتى الآن دون الاقتراب من رفع القيمة لتقديم مستوى خدمة افضل . ويترتب على ذلك أما تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة نتيجة عدم توافر المستلزمات بسبب الأسعار المدنية او إيقاف بعض الخدمات وتحويلها إلى المستشفيات ذات الامكانات الضخمة التى توفرها لها الوزارة على الرغم ان المتردد على المستشفيات والمراكز هو نفس المواطن ولا فرق بينهما . ازداد فى الآونة الأخيرة عدد كليات طب الأسنان الخاصة فى جميع المحافظات مما أدى إلى توزيع أطباء الامتياز على بعض وحدات وزارة الصحة للتدريب فى عيادات الأسنان الموجودة بها إلا أن العديد من هؤلاء الأطباء لم يجدوا مكانا مناسبا لتلقى التدريب نتيجة نقص الامكانات الأمر الذى يدفع بعضهم لشراء كافة المستلزمات من حسابه الشخصى للعمل بها فى هذه المراكز التى ينقصها المستلزمات . ولذلك فإن تطوير الخدمة فى هذه المراكز ينتظر قرار حاسم من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والذى اتخذ منذ توليه المسئولية قرارات كثيرة لتصحيح المسار .
أن الدور الذى تقدمه هذه الوحدات لا يقل درجة عن ما تقدمه المستشفيات لان توفير الخدمة بنفس الدرجة سوف يؤدى إلى تخفيف الزحام الشديد على المستشفيات بالإضافة إلى توفير المكان المناسب لاطباء الامتياز للتدريب وهو ما سوف يؤدى إلى جيل من الأطباء مكتسبا للخبرة نتيجة التدريب السليم . لذلك نناشد المسؤولين فى الدولة إعادة النظر فى توزيع الأجهزة والمستلزمات لهذه الوحدات وأيضا اسعار الخدمات الطبية المقدمة من أجل توفير خدمة لا تقل عن ما تقدم من خلال المستشفيات .
