بيان من المركز المصري للحق في الدواء
تقدم المركز المصري للحق في الدواء بالشكر الي الجهات الرسميه التي قامت باتخاذ قرار امس من شأنه تعظيم واستقرار وازدهار صناعه الدواء في مصر ويعيد له تنظيمه وانضباطه ويكون في صالح المريض المصري .
وقال المركز فى بيان له انه فتره يحاول المركز عن طريق الجهات الرسميه ولجنه الصحه في البرلمان ومجلس الشيوخ التنبيه علي ان ظاهره بيع المستشفيات الي كيانات اخري اجنبيه للسيطره او الاستحواذ بحصه حاكمه لمصانع الادويه والمستلزمات مما يشكل تهديدا حقيقيا خاصه ان الدواء امن استراتجي لايجب ان يتحكم فيه اي كيان .
ورغم ان هناك القرار الوزاري رقم ٤٩٧ الصادر في سنه ٢٠١٤ الذي يمنع البيع الشراء بشكل مفرد الا ان هذا القرار ظل حبيس الادراج لاسباب غير معلنه .
امس صدر القرار الاخطر للحكومه المصريه ممثله في احد هيئاتها المستقله وهي هيئه الدواء القرار ٩٩ جاء في ٧مواد حاكمه تخص البيع او الشراء او الاستحواذ علي مصانع الادويه بشكل منفرد اذا جاءت الماده الثانيه منه ( انه يحظر و لايجوز التصرف بأي نوع من التصرفات القانونيه للمصانع الابعد الحصول علي نموذج معد داخل الهيئه ويعتبر اي تصرف قبل هذه الاجراءات باطل قانونا ) مما يعد رقابه حكوميه صارمه ضد البيع المنفرد والذي قد يشكل ممارسات احتكاريه تؤثر علي فرص ( الاتاحه ) الدواء للمريض او ضياع ضرايب الدوله المستحقه و ضياع حقوق العالميين )
ان هذا القرار الايجابي يؤكد علي سياده الدوله واجهزتها وحرصها علي الصالح العام وانها ليست ضد الاستثمارات طالمت في ظل قانون حاكم بين كل الاطراف
