بقلم هشام الهلوتى
وسط حالة الغلاء الفاحش التى يعانى منها المواطن المصري وارتفاع أسعار كثير من السلع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم،وغياب الرقابة على الأسواق،
شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة،وصلت فى بعض الأصناف الى ٥٠ %و١٠٠% فى فترة لاتتجاوز ستة اشهر لتزيد من اوجاع المرضى الذين عجز اغلبهم عن مواكبة هذه الزيادات والشراء بالاسعار الجديدة،واضطروا الى تجرع الآلام والعودة الى التداوى بالطرق البدائية والاعشاب!.
خبراء فى مجال الأدوية برروا هذه الزيادات بارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
هذه الموجة من الغلاء طالت أكثر من 2000 صنف دواء خلال ستة أشهر تقريباً، من أصل 17 ألف صنف متداول في السوق المصري بعضها تجاوز ٥٠ % و١٠٠% دون مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في إعادة تسعير المنتجات الدوائية،
وهو ما أدى الى وجود مطالبات برلمانية للحكومة بالتصدى للظاهرة،والسيطرة على الارتفاعات المتتالية في أسعار الدواء ،والتدخل العاجل لمساعدة شركات الأدوية فى حل ازمة نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء بالافراج عن المواد الخام المكدسة
بالموانئ ، او بتسهيل اجراءات الاستيراد ،وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد فلا يعقل أن تقف شركات الأدوية والمستلزمات الطبية في الطابور انتظاراً لتوفير العملة الصعبة!!
اما الجانب الآخر من الازمة فهو نقص اصناف كثيرة من الادوية المستوردة والمحلية وأغلبها للأسف خاص بأمراض خطيرة مثل القلب و السكر و الغدة و السرطان،وهذا النوع من الأزمات غير قابل للتأجيل، و التراخى فى حلها غير مقبول، لأن الدقيقة الواحدة قد تزهق ارواح كثيرة لاتجد العلاج،
و كان يجب على هيئة الدواء المصرية التى تتبع مباشرة مجلس الوزراء أن تتحرك وتقوم بدورها لحل ازمة نواقص الادوية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة بشكل مباشر عن هذا الملف واتباع فقه الأولويات لتوفير نواقص الادوية الخاصة بالأمراض الخطيرة لإنقاذ حياة المرضى بدلاً من الهرولة وراء اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
