خطة التعايش مع الفيروس.. الحكومة: 4 أسلحة جديدة لمواجهة خطر كورونا

كتب – احمد عبدالوهاب
عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس اليوم، لبحث الموقف الحالي للتداعيات السلبية لـ فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
وفي ظل الموقف العلمي والطبي من الفيروس الذي ينتشر في معظم أنحاء العالم وعدم التنبؤ بموعد للسيطرة عليه أو إيجاد لقاح له، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمي أيضًا وهو ما دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة للتعايش مع الوضع الراهن مع تلافي أكبر قدر من الخسائر.
قرض صندوق النقد لدعم الاقتصاد
للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري بعد تنفيذ برامج إصلاحية، قال مدبولي إن الوضع الراهن جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات؛ لافتًا إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI” وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”.
ووفقا لـ رئيس الوزراء، فإن هذه الخطوة تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
إعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوم
الخطة التي وضعتها الحكومة للتعايش مع الوضع الراهن دون خسائر، شملت رؤية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج.
وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.
إرشادات عامة ومعايير إلزامية
خطة التعايش تستلزم أيضا – بحسب وزيرة الصحة – إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الإلتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.
وأوضحت الوزيرة ان إجراءات خطة التعايش ستشمل التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الإلتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور.
الخدمات الإلكترونية
تقتضي خطة التعايش استمرار – كما اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة – غلق الأماكن التي تسبب خطرًا شديدًاس لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطني خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الالكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.