سيد طه فايز يكتب.. مشكلة القطاع الصحي بالجيزة ليست عجزا في الإمكانيات لكنها عجز فى العقول

سيد طه فايز يكتب.. مشكلة القطاع الصحي بالجيزة ليست عجزا في الإمكانيات لكنها عجز فى العقول

تابعت توجيهات معالي وزيرة الصحة امس في لقائها مع محافظ الجيزه فيما يتعلق بدعم المنظومة الصحيه وهذا مجهود جيد ولكن الازمه لاتتعلق بنقص الامكانيات بل تتعلق بعجز في العقول في ظل وقت تحشد فيه الحكومة المصرية إمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا، بناءا على توجيهات الرئيس السيسي، مازالت اللامسئولية عند الكثيرين تطل برأسها.
وفي وقت تحتاج فيه البلاد للكفاءات من الأطباء، لإدارة المنظومة الصحية، لجعلها تتماشى مع التقدم الطبي على مستوى العالم، يظهر لنا مسئولين في القطاع الطبي غير مؤهلين، ليس فقط لإدارة عيادة شاملة، بل قسم من الأقسام، ومنهم على الأخص وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، صاحب الأيادي المرتعشة.
قام وكيل صحة الجيزة في وقت تحتاج فيه المستشفيات العامة النظرة من القائمين عليها في ظل تفشي فيروس كورونا، قام بافراغ مستشفى البدرشين من أجهزة طبية، وإغلاق وحدة الرعاية المركزة.
القرار غير الصائب من جانب وكيل صحة الجيزة، أحدث حالة من التزمت والغضب من جانب المرضى بدائرة المستشفى، مطالبين الدكتور مصطفى مدبولي سرعة التدخل، وإقالة وكيل صحة الجيزة من منصبه، واصفينه بغير المؤهل لإدارة المنظومة الصحية بالمحافظة. المنظومة الصحية بالجيزة في طريقها إلي الإنهيار لقلة الوعي والخبرة من جانب وكيل صحة الجيزة.
رغم الدعم الدائم للمنظومة الصحية علي مستوي الجمهورية من قبل القيادة السياسية والتفرغ وتوجيه كافة الجهات المعنية بتوفير كل مايلزم لمواجهة كورونا ورغم ما نشاهده من تطورات ملحوظة في أغلبية محافظات مصر إلا أن الإهمال وسوء إدارة الملف الطبي بالجيزة أرهق المواطنين بل تسبب في وفاة الكثير من الأهالي نتيجة لنقص خبرة القيادة الصحية بالمحافظة وأكد طه أن مشكلة النظام الصحى بالجيزة ليست عجزا فى الإمكانيات لكنها عجز فى العقول وإهمال لا يتعلق بصغار الأطباء ولكن بالإدارة الغائبة وغياب القدرة على اتخاذ القرار حيث أن مسؤول قطاع الصحة بالجيزة يتقاعس في علاج المصابين من أبناء المحافظة والعاملين في مجال الرعاية الصحية ولا يستجيب لإستغاثاتهم الطارئة”.
من المسؤول عن تفريغ مستشفي البدرشين من أجهزتها الطبية وإغلاق وحدة الرعاية المركزة بها ؟”.
من المسؤل عن غلق وحدة الرعاية المركزة بمستشفي الحوامدية ؟”.
رغم مطالبة مدير المستشفي الدكتور علي إمام وشكواه للمكتب الفني لوزيرة الصحة عن وجود إهمال وإهدار للمال العام إلا أن وكيل صحة الجيزة الشاب قليل الخبره في مجال الادارة أخذ قرار بإقالته حتي يخفي علي فشله في إهدار المال العام المتسبب فيه وتعمده بقيامه بهدم المستشفيات وتفريغها من الأجهزة والكوادر الطبية لانعلم لمصلحة من يتم الإبقاء عليه رغم حداثته بالعمل الطبي والإداري الذي قضي علي المنظومة الصحية بالمحافظة منذ قدومه إلي الجيزة لمصلحة من لا يتم الإستعانة بكوادر ذات ثقل إداري قادرة علي إدارة المرحلة الحرجة من عمر الوطن مؤكدا أن المجاملة في تعيين شخص غير مسؤول عمره لايتجاوز ٣٥ عاما بمنصب وكيل وزارة تسببت في انهيار القطاع الصحي بالمحافظة ما هي خبراته لتولي ذلك المنصب أطالب الجهات المعنية بسرعة تقييم الأمر للمحافظة علي أمن وسلامة المواطنين .
ماهي المصلحه من التستر علي أكبر قضيه فساد داخل مستشفى البدرشين برعاية وكيل صحة الجيزة” ، وهل جزاء د.علي امام عن كشفه للمكتب الفني لسيادتكم ان يتم إقالتة من ادارة مستشفى البدرشين فور كشفه تفاصيل فساد خطيرة لمكتب سيادتكم ؟.
ارفض إجبار محمد منصور لمدير المستشفي حجز حالات كورونا التي تحتاج الي اجهزه غير متوفره بالرغم من أنه لا تتوفر بالمستشفى الأجهزة اللازمة لانقاذهم ، ورفض مدير المستشفى للمجاملات في قبول الحالات.
هناك حالة إجماع من العاملين بالمستشفى والأطباء والتمريض وحتى عمال الأمن على كفاءة المدير المقال .. وتفانيه في العمل وآخر رسالة له في جروب المستشفى بعد قرار الإقالة للعاملين ” راعوا ضميركم واعملوا الي عليكم تجاه المرضى وفي أرواح المرضي فأنتم مسئولين عنهم وبالتوفيق للجميع ”
المدير المقال كشف عن قضايا فساد بالمستشفى لعملية تكهين لأجهزة كثيرة صالحة للعمل بالمخازن تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه بعد تربيطات بين وسطاء لتكهينها وشراؤها بأسعار زهيدة برعاية وكيل صحة الجيزة ، مضيفا أن عدم استجابة المدير لطلب سابق لاحد المسؤلين بالتوسط للتستر علي موظف كان يفرض تقاضي أموالا من المواطنين لقضاء مصالحهم بدون وجه حق
ن الدكتور علي إمام المدير المقال اعترض على تفريغ مستشفى البدرشين من أجهزة التنفس وأجهزة الأكسجين ونقلها لمستشفي الحوامدية وذلك لوجود وحدة رعاية مركزة بمستشفي الحوامدية وبها ٢٠ سرير تم غلقها والأستكفاء بتشغيل أجهزة مستشفي البدرشين مما وضع مستشفى البدرشين في موقف صعب جدا، ومنها ٨ أسرة رعاية و ٨ أجهزة مونيتور لمراقبة حالة المريض و ٣ أجهزة تنفس صناعي ..وجاء ذلك بناء على قرار من وكيل الوزارة ، وقد أدت هذه التعليمات إلي وفاة كثير من الحالات في الطوارئ ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذ المرضي لعدم توفر الإمكانيات التي تم نقلها إلي مستشفي الحوامدية العام.