لماذا تبنى الصين مستشفى فى 6 أيام ؟

بدأت الصين في بناء مستشفى لعلاج مرضى تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان (وسط البلاد)، بحيث تنتهي منه في غضون 6 أيام قبل أن يدخل الخدمة في 3 فبراير المقبل.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن المستشفى سيُبنى على مساحة 25 ألف متر مربع، ليمكنه استيعاب نحو 1000 سرير.
وهو ماحدث من قبل في 2003 عندما بنت مستشفى شياو تانغشان في سبعة أيام في الضاحية الشمالية للعاصمة، بكين، للتعامل مع تفشي مرض السارس.

للاجابة على هذا السؤال لابد ان نعترف بقيمة الانسان فى هذا البلد رغم تعداد السكان الذى يعتبر الاكبر فى العالم ويتجاوز 1.4 مليار نسمة إلا أن الصين لديها القدرة على استغلال هذه القوة البشرية كمصدر للانتاج والتقدم . ولا يخفى على احد ان الصين استطاعت ان تغزو العالم بصناعاتها الكثيرة بتطبيق نظام صناعى يرضى كافة المستويات طبقا للقدرة المادية لكل دولة ولكل مستوى مادى فى نفس الدولة الواحدة .
واذا استعرضنا هذا الخبر فيجب ان نتوقف قليلا عند الادوات التى استعملتها الحكومة الصينية لكى تتفوق بهذا الشكل وتبنى مستشفى فى ستة ايام بينما تبنى فى دول اخرى فى اسابيع وشهور وربما سنوات .
وبالتحليل فعلينا ان نعترف بوجود ميزانية ضخمة لهذا المشروع مع توافر العمالة سواء للبناء او التجهيز والإصرار والضمير من اجل توفير خدمة طبية متميزة لابناء هذه الدولة .
وبالمقارنة بالحال فى مصر فلا ارى انه يوجد صعوبات فى تنفيذ مستشفى كاملا فى اقل مدة ولكن مع توافر بعض الشروط اولها الاقتناع بالغاية التى سوف يبنى من اجلها المستشفى وهى خدمة المواطن المصرى وتدريب الكوادر الطبية على احدث الاجهزة ..
ويأتى بعد ذلك كيفية توافر البند المالى .. فهناك عدة طرق لتوفيره ومنها على سبيل المثال رفع قيمة تذكرة الكشف والخدمة الطبية فى المراكز والمستشفيات من اجل زيادة حصيلة الصناديق لتحسين الخدمة مع مراعاة توفير العلاج المجانى للفقير الثابت حالته المادية من خلال البحث الاجتماعى .. تخصيص جزء من حصيلة الرسوم على مرور السيارات فى الطرق السريعة للخدمة الطبية خاصة مع توفير سيارات الاسعاف على الطريق . تخصيص جزء من حصيلة السجائر للمنظومة الطبية.
وفى اطار اخر اذا لم تتوافر هذه البنود فعلى الحكومة ان تستعين بالقطاع الخاص لبناء مستشفيات جديدة على ان يتم تخصيص جزء للعلاج المجانى والاخر للاستثمارى مع ضمان جودة الخدمة ويتم الاتفاق على نسبة لكلا الطرفين وبهذا نكون قد حققنا المعادلة الصعبة وهى توفير الخدمة الطبية المتميزة للقادرين وغير القادرين .
واذا تم تعميم التجربة على جميع المستشفيات سيكون لدينا رصيدا كافيا لحل ازمة العلاج فى المستشفيات .
هذا بالاضاقة الى امكانية اشراك وزارة السياحة بتنظيم رحلات للمرضى الوافدين من الدول للعلاج والسياحة بعد اتمام خطة العلاج فى فترة النقاهة وبذلك نستطيع تحويل المنظومة الطبية الى سياحة علاجية يستفيد من خلالها الوافد الاجنبى برعاية طبية متميزة وسياحة فى فترة النقاهة تعودان بالنفع على الدولة وعلى المواطن المصرى بتوفير الخدمة الطبية له بالمجان من خلال حصيلة خدمة العلاج الاستثمارى .
ولكن الامر الغريب هو اعتراض احد اعضاء مجلس النواب على زيادة اسعار الكشف والخدمة بمستشفيات وزارة الصحة دون تقديم حلولا بديلة تضمن للمواطن الفقير حقه فى العلاج المجانى مع استمرار توافر الخدمة الطبية . والمعلن للجميع هو عدم توافر الخدمة الطبية بشكل متواصل نتيجة نقص الموارد المالية بسبب الاعتماد على الصناديق الخاصة التى يتم ملؤها بتذكرة الكشف ذات الجنيه الواحد . أين دور العقل من هذا العبث .
السادة نواب المجلس الموقر نحن لا نرغب فى عرقلة مسيرة التنمية فى قطاع الصحة فعندما نطالب بزيادة قيمة تذكرة الكشف فهذا لا يعنى اهمال الفقير ولكن يعنى زيادة حصيلة صندوق تحسين الخدمة من اجل توافر المستلزمات للمريض مع مراعاة البعد الاجتماعى لكل مريض غير قادر عن طريق منظومة متكاملة من خلال بيانات كل مريض فى البحث الاجتماعى له !!.