بقلم-د اشرف رضوان:
لم تهدأ المنظومة الطبية خلال السنوات الأخيرة ما بين المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والخدمات الطبية التى تقدم للجمهور والخدمات الطبية الأخرى..
ومع ذلك .. لم يتطوع أحدا من أعضاء مجلس النواب للنظر فى إعادة توزيع أجور العاملين فى المنظومة الصحية الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل الحفاظ على صحة المواطن المصرى والأغرب هو عدم إهتمام وزيرة الصحة بهذا الملف خاصة وأن نقص العمالة فى وزارة الصحة أصبح فى تصاعد بعد إصرار الحكومة على صرف مرتبات هزيلة لهم لا تكفى لسد إحتياجات المعيشة وهذا الأمر قد أدى إلى سفر الكثير من العمالة فى هذه المنظومة إلى الدول العربية للعمل فيها لتحسين أوضاعهم المعيشية حتى أصبحت وزارة الصحة طاردة للأطباء والتمريض التى وصلت نسبة العجز بهما إلى أعلى معدلاته لدرجة أن مجلس النواب أقر مؤخرا تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 تسمح بمد فترة الخدمة للأطباء لمدة سنتين مع جواز التعاقد لمدة خمس سنوات بعد سن المعاش المقرر وهو ستون عاما ..
وهذا الأمر لم يكن عشوائيا إذ أن وزارة الصحة تعلم جيدا أهمية هذه الخطوة لتغطية مشروع التأمين الصحى الشامل الذى تخشى البدا فيه بجميع المحافظات فى أن واحد خوفا من عدم القدرة على توفير العمالة اللازمة لتغطية هذا المشروع الضخم والأكبر من نوعه حيث لا تكفى أعداد الأطباء والتمريض لتوفير الخدمة بالشكل المطلوب مما دعا وزارة الصحة إلى اللجوء لإستدعاء العمالة بعد سن المعاش لتغطية الخدمة.. وهذا الحل لن يكون كافيا وكان من الأحرى أن تتقدم وزيرة الصحة بمذكرة عرض على مجلس النواب تشرح فيها وضع العاملين بالمنظومة الصحية خاصة بعد تحميل أعباء إضافية عليهم بالعمل بمبادرات 100 مليون صحة وكان لزاما عليها أن تطلب إعادة النظر فى أجورهم وضرورة رفعها بما يتناسب مع طببعة عملهم حتى تضمن إستمرارهم فى تقديم الخدمة وعدم هروبهم أو سفرهم إلى الخارج للعمل فقد يكون رفع الأجور هو الحل الأمثل للوصول إلى أفضل صورة لتوفير الخدمة الطبية ..
ومع ذلك .. هناك نقطة محورية لابد من وضعها فى الإعتبار وعدم إهمالها وهى أن رفع الأجور قد يتسبب فى عودة العديد من العاملين فى الخارج إلى الوطن والعمل بالوزارة مرة أخرى مما قد يؤدى إلى نقص العملة الأجنبية والذى تعتمد عليها الدولة بشكل كبير .. ومن المعروف أن فئة الأطباء والتمريض يمثلون العدد الأكبر للعاملين بالخارج مما قد يسبب مخاوف للحكومة من جراء هذا القرار وهذا قد يفسر السبب وراء الإبقاء على المرتبات الهزيلة كما هى والإكتفاء بمد الخدمة والتعاقد بعد سن المعاش مع بعض الأطباء ولكن هذا الحل لن يكون كافيا لإنهاء الأزمة خاصة بعد إجتياح فيروس كورونا الذى أطاح بالعديد من الأطباء شهداء المهنة وأدى إلى مخاوف الكثير منهم خاصة مع إصرار الحكومة على عدم النظر فى مرتباتهم والإبقاء على ال19 جنيه شهريا كبدل عدوى كما هى !!.
