هل يتم إخلاء المراكز الطبية المؤجرة ؟!

بقلم- د اشرف رضوان
فى 2/4/1997 صدر قرار رئيس الوزراء بشأن الاماكن الحكومية المؤجرة وضرورة ردها الى اصحابها خلال خمس سنوات من تاريخ اصدار القرار .

وفى الحقيقة ان حكومة الدكتور الجنزورى فى ذلك الوقت كان لديها النية بعمل احلال وتبديل لكافة الاماكن الحكومية المؤجرة كبادرة لحسن النوايا ولكن ما حدث ان الحكومة توقفت عن توفير بدائل لهذه الاماكن المؤجرة وتوالت الحكومات  بعد ذلك ولم يتم الغاء القرار حتى الان .

ويصل اجمالى الاماكن الحكومية المؤجرة على مستوى جميع الوزارات الى حوالى 2 مليون مكان وهذا رقم مخيف اذا تم اخلاء جميع هذه الاماكن فى وقت واحد لانه قد يؤثر تنفيذ هذا القرار بدون دراسة وافية على سير العمل فى المصالح الحكومية . ومنها بعض المراكز الخدمية مثل المراكز والوحدات الطبية وقد حدث بالفعل اخلاء بعض من هذه المراكز بدون توفير بديل الامر الذى ادى الى حرمان المواطنين المترددين على هذه المراكز من الخدمة الطبية وتكدس هذه الاعداد فى مراكز اخرى . وبالبحث فى بعض الاحكام التى صدرت باخلاء مراكز طبية مؤجرة نجد ان هذه الاحكام قد صدرت من محكمة ادارية ليست جهة اختصاص ولكنها  اصدرت الحكم بالاخلاء بناء على قرار رئيس الوزراء باعتباره  رئيس الجهاز الادارى فى الدولة ..

ولكن من الناحية القانونية قد اعتبر الخبراء القانونيون هذا القرار تعدى على قانون الايجار القديم الذى تم تشريعه من خلال مجلس الشعب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . وقد تم بالفعل تسليم بعض المنشآت المؤجرة الى اصحابها بدون الاستمرار فى الطعن على الحكم ولكن البعض الآخر طعن على حكم الاخلاء وتحولت القضية الى المحاكم المدنية المختصة . وقد لاحظنا فى الدورة البرلمانية السابقة قيام بعض الأعضاء فى مجلس النواب بعمل مشروع قانون لاخلاء الاماكن الحكومية المؤجرة دون ان يتطرق منهم الى الحلول البديلة لضمان استمرار الخدمة للمواطن .. ولو تصورنا ان الحل البديل عن اخلاء 2 مليون مكان حكومى مؤجر هو الزام الحكومة بتوفير اماكن بديلة فهذا غير منطقى لانه سوف يكلف الدولة مليارات الجنيهات .. ولكن فى نفس الوقت من غير المنطقى ان تستمر العلاقة بين المؤجر والحكومة علاقة ابدية بهذا الشكل .. ولكن فى تصورى ان يتم وضع حل وسط يرضى الطرفين ربما يكون نزع الملكية فى بعض الاماكن او الاتفاق على يخصيص الملك  مكان بديل فى نفس المكان بعد هدمه وبناؤه من جديد فى حال تسليم المكان فكلا الطرفان يستفيدان فى هذه الحالة . وبالتالى تتحقق المعادلة المطلوبة وهى بقاء الخدمة للمواطن فى نفس المكان مع استفادة المؤجر بإمكانية هدم المكان وبناؤه من جديد وتحويله الى عمارة تجارية او سكنية يمكنه الاستفادة منها تعويضا عن السنوات السابقة .