وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات الى 1.5% بعدما كانت 8% بين العاملين

كتب هشام الهلوتى
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنخفاض نسبة تعاطي المخدرات الى 1.5% بعدما كانت 8% بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة في بداية الحملة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لنتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال ،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وكشف تقرير اللجنة عن انخفاض نسبه التعاطي  للمواد المخدرة  الى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف .و

واشار التقرير الى أن أبرز مواد التعاطي ” الحشيش والترامادول والهيروين ” ،وان من يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت “القباج ” على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات ، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى ،أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” ،ومن تخلف عن طلب العلاج  ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وان القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من محلس النواب ، لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،انه جارى التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت ،لافتا الى انه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية “بالمجان ، وفي سرية تامة ” واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فتره 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون ،على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ،حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل ،فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد ،مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ المبادرات التوعوية خلال الخمسة أشهر الأخيرة بعدد 285 فاعلية في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية .

كما تم إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان “إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي” يتضمن عرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، وشاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهد‪.‬ على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب‪ ‬تنفيذ حملات لقاءات تليفزيونية للتعريف بمنظومة الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وآليات تنفيذها وضمانات جودة نتائجها وكيفية التظلم من نتائجها، مع التأكيد علي أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء وأنه يعطي فترة 6 أشهر لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه ،حيث من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وانه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة.
وأشار “عثمان ” الى انه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات ،لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف .جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة الصندوق يقوم أيضا حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس ،من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة