الصحة: 66 ألف زائر للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها العام الماضي

كتب هشام الهلوتى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول أعداد زائري المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في 16 مارس 2022 إلى 66 ألف زائر.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لخدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، والعمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية، التي تم إجرائها من قبل المستخدمين تجاوزت الـ 18 ألف استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة أكثر من 4200 جلسة.

الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائري المنصة من الإناث بلغت 57% مقابل 43% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 18% من المتزوجين، مقارنة بـ 82% من غير المتزوجين.

وأشارت « عبد المقصود » إلى أن أكثر الفئات العمرية التي استخدمت المنصة تراوحت ما بين 15 إلى 25 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 60% مقابل 40% من العاملين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، شكلت لجنة لنقاش آليات إرساء سياسات خدمات الصحة النفسية الإلكترونية، وتضمنت زيادة المعالجين بالعيادات النفسية الافتراضية، ووسائل جذب الجمهور للخدمات النفسية «عن بُعد» واقتراح القوانين المنظمة لإستضافة المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وآليات استخدام الخدمة من قبل المعالجين والجمهور بالخارج، وإمكانية دمج الخدمات النفسية الإفتراضية ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية وجود قوانين منظمة للروشتة الدوائية الإلكترونية.