كثفت هيئة الدواء المصرية حملاتها التفتيشية والرقابية بمختلف المحافظات، لضمان سلامة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المتداولة في السوق، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية المنظمة للعمل في القطاع الدوائي.
وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال أكتوبر 2026 عن ضبط 37 قضية متنوعة في 12 محافظة، تضمنت مخالفات في تداول وتصنيع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب رصد منشآت تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ضبط مخالفات دوائية في 12 محافظة
تصدرت الإسكندرية قائمة الوقائع المعلنة بضبط 7 أماكن مخالفة، شملت 5 مخازن وصيدلية ومنشأة طبية، مع التحفظ على المستحضرات المخالفة وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق.
وفي القاهرة، ضبطت الحملات 5 أماكن مخالفة، بينها 3 صيدليات ومنشأتان لتداول المستلزمات الطبية، كما عثرت على مخزن غير مرخص يحتوي على أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر.
وشهدت البحيرة ضبط صيدليتين، بينما أسفرت الحملات في الشرقية عن ضبط 3 أماكن مخالفة، بينها مصنع غير مرخص، إلى جانب مخالفات تتعلق بتداول مستحضرات دوائية ومستلزمات طبية دون فواتير.
كما ضبطت الهيئة مخزنين مخالفين في الجيزة، ومنشأة طبية ومصنعًا في المنوفية، ومخزنًا في الغربية، إلى جانب 3 صيدليات في سوهاج.
وفي كفر الشيخ، جرى ضبط 5 منشآت طبية بسبب مخالفات تتعلق بتداول مستحضرات وأدوات طبية مجهولة المصدر، بينما أسفرت الحملات في الفيوم عن ضبط 5 أماكن مخالفة، وفي الدقهلية مكان واحد، ومنشأة طبية في الوادي الجديد.
التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفات للتحقيق
اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي جرى رصدها، وشملت التحفظ على المستحضرات والمستلزمات محل المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الحالات إلى جهات التحقيق المختصة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.
هيئة الدواء تواصل حملاتها لحماية المواطنين
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات، مشددة على أن حماية صحة المواطنين وضمان جودة ومأمونية الأدوية تمثل أولوية رئيسية في عملها.
وأوضحت أن منظومة الرقابة تشمل إجراءات التسجيل والتفتيش والمتابعة المستمرة، إلى جانب التصدي لممارسات التصنيع والتخزين والتداول غير القانونية، بما يضمن وصول مستحضرات دوائية آمنة وفعالة من مصادر مشروعة إلى المواطنين.
