كتب هشام الهلوتى
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي مد فترة اعتماد تكرار العلاج للمستفيدين من خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، لتصبح عامًا كاملًا بدلًا من 6 أشهر، للحالات المستقرة طبيًا، وفق تقييم الطبيب المختص والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على أدويتهم وتقليل الحاجة إلى تكرار الزيارات الطبية.
قرار جديد من التأمين الصحي لتيسير حصول المرضى على الأدوية
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيف الأعباء المرتبطة بإجراءات تجديد اعتماد العلاج، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
ويستهدف الإجراء تقليل مشقة الانتقال إلى العيادات واللجان الطبية بصورة متكررة، وتوفير الوقت والجهد للمرضى وأسرهم، مع ضمان استمرار صرف الأدوية المقررة من خلال خدمة التوصيل المنزلي للمستحقين.
ضوابط الاستفادة من مد فترة اعتماد تكرار العلاج
وأكد رئيس الهيئة أن تطبيق القرار يرتبط باستقرار الحالة الصحية للمريض، بعد تقييمها من الطبيب المختص وتسجيل ذلك في ملف المنتفع، مشددًا على أن مد فترة الاعتماد لا يعني التوقف عن المتابعة الطبية أو الاستغناء عن التقييم الدوري عند الحاجة.
ويحق للطبيب المعالج أو الاستشاري إعادة تقييم الحالة في أي وقت، إذا ظهرت مستجدات تستدعي التدخل الطبي، بما يضمن استمرار حصول المريض على العلاج المناسب وفقًا لاحتياجاته الصحية.
حالات لا يشملها قرار التأمين الصحي الجديد
واستثنى القرار الحالات التي تتطلب متابعة طبية خاصة، بما في ذلك مرضى زراعة الأعضاء والأورام وأمراض الدم، إلى جانب الحالات التي تخضع لقرارات اللجان الطبية العليا.
كما لا يشمل القرار الحالات أو الأدوية التي تستلزم مواعيد صرف محددة أو متابعة طبية خاصة، وفقًا للبروتوكولات العلاجية والضوابط المنظمة، مع استمرار الإدارات الطبية المختصة في مراجعة استحقاق المنتفعين والتأكد من الالتزام بقواعد صرف الأدوية.
التوصيل المنزلي للأدوية وتقليل الضغط على العيادات
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تخفيف التكدس داخل العيادات واللجان الطبية، من خلال تقليل الزيارات المرتبطة بتجديد اعتماد العلاج للحالات المستقرة، بما يتيح توجيه الموارد الطبية والإدارية إلى المرضى الذين يحتاجون إلى فحوصات مباشرة أو تقييمات متخصصة.
وتواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي تطوير آليات تقديم خدماتها، بما يدعم سهولة حصول المستفيدين على الأدوية المقررة، ويقلل الأعباء الإدارية والتنقلات المتكررة، مع الحفاظ على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.
