الدكتور أشرف رضوان يكتب: مجلس النواب.. وضرورة إنصاف الجيش الأبيض
مازال الخلل وفوضى الأجور فى وزارة الصحة قائما حتى الآن رغم زيادة الأجور نسبيا للفريق الطبى من خلال قانون 14 لسنة 2014 ولكن الحكومة إتخذت عدة قرارات بعد ذلك من بينها إيقاف صرف الحوافز بنسبة مئوية وتحويلها الى مبالغ مالية مقطوعة فى 30/6/2015 .. ثم جاءت بعد ذلك خطوة الاصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه التى زادت من الأمور تعقيدا بسبب خفض القيمة الشرائية للجنيه نتيجة إرتفاع سعر الدولار مع الأخذ فى الإعتبار تثبيت الحوافز على مبالغ مالية مقطوعة وبذلك لم يشعر الطبيب فى وزارة الصحة بقيمة الزيادة التى حصل عليها فى قانون تنظيم المهن الطبية .
ومع ذلك إستمر الاطباء فى عملهم بعد هروب الكثير منهم للعمل فى الخارج أو الداخل بعيدا عن وزارة الصحة مما كان له آثار سلبية بعد ذلك بسبب عجز الأعداد وقد ظهر هذا العجز مؤخرا عندما بدأت الوزارة فى حملات 100 مليون صحة بالاعداد المتبقية والتى لم تفى بالغرض اضطرت الوزارة الى الاستعانة بأطباء الأسنان والصيادلة فى بعض المهام فى هذه الحملات لسد العجز فى الأطباء البشرى .
وقد إزداد الأمر سوءا بعد ظهور فيروس كورونا وتعرض الاطقم الطبية الى العدوى فمنهم من توفى ومنهم من يتلقى العلاج .
وقد أثنى السيد رئيس الجمهورية على المجهودات التى يقوم بها الأطباء فى هذه الجائحة وعلى الفور أصدر قرارا بزيادة بدل المهن الطبية 75% للطاقم الطبي مع إنشاء صندوق للمخاطر . وهذا العمل يدل على تقدير الرئيس للدور الذى يقوم به الاطباء والتمريض على هذا النحو .
ولكن مع كل هذا لم يستطيع الطبيب العيش بمرتبه حتى بعد كل الزيادات المقررة . فالطبيب حديث التخرج لم يتعد راتبه 3000 جنيه شاملا جميع حوافزه وبدلاته .
ومنعا للمزايدات فى هذا الشأن نلاحظ أن الطبيب يتقاضى ثلاث بدلات وهم بدل العدوى 19 وقد تقدمت النقابة العامة للاطباء برفع دعوى فى القضاء وتم الحكم فيها لصالح الاطباء برفع قيمة بدل العدوى الى 1000 جنيه ولكن الحكومة طعنت على الحكم لإيقاف تنفيذه على الرغم أن الطعن لا يوقف التنفيذ ..اما البدل الثانى فهو بدل تفرغ وقيمته 60 جنيه والثالث هو بدل المهن الطبية الذى أدخل حديثا ضمن بنود قانون 14 لسنة 2014 والذى لا يتعدى 700 جنيه وهذا البدل الذى أمر الرئيس بزيادته بنسبة 75% أى أن مجموع البدلات النى تصرف لطبيب وزارة الصحة لا تتعدى 1200 جنيه شهريا .
أما حوافز الطبيب لا تتعدى 600% من اساسى مرتبه فى 30/6/2015 وبمجموع كل هذه البدلات والحواقز مع المرتب الاساسى بعد الاستقطاعات والضرائب لا يتعدى الثلاثة آلاف جنيه .. والحكم متروك للرأى العام فالطبيب الذى يطلقون عليه أحد جنود الجيش الأبيض أثناء جائحة كورونا لا يتقاضى سوى هذا المبلغ الذى أصبح لا يكفى لسد احتياجاته المعيشية وفى النهاية يلقون اللوم على الطبيب ويتهمونه فى بعض الأحيان بالتقصير والإهمال. والآن فمن الضرورى أن يكون هناك دور فعال للجنة الصحة فى مجلس النواب لانصاف الطبيب ووضعه فى المكانة اللائقة التى يستحقها فليس هناك منطق من العدل فى أن يتقاضى طبيب وزارة الصحة هذا المبلغ الزهيد ويطالب بالعمل مواصلا الليل بالنهار وسط الاوبئة ومن المحتمل أن يتوفى أو تنقل إليه العدوى لكى يفوز بلقب شهيد الكورونا أو جندى من جنود الجيش الأبيض فهذه الالقاب لن تغير شيئا من معيشته المتواضعة التى لازالت الحكومة سببا فيها !!.
