تعرف على مصير العلاج على نفقة الدولة مع تطبيق قانون التامين الصحى الشامل
تدريجيا سيتم إلغاء العلاج المجاني على نفقة الدولة ويكون الإلغاء تدريجياً للعلاج على نفقة الدولة، في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.
-هل تطبيق القانون يُعد إلزاميًا؟
القانون يلزم جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
-ما هي نسبة اشتراك الفرد في قانون التأمين الحالي؟
في القانون الجديد تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
-ماذا عن التحاليل والأشعة؟
ينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل التابع للتأمين الصحى الجديد، وذلك بنسبة «مساهمات» رمزية وقت إجراء الأشعة لعمل «كنترول» في تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.
– ما الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون؟
تنشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون: الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
يطبق القانون على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل:
– المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».
– المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».
– المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».
– المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف».
– المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».
– المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».
– ما الخدمات الطبية التي سيغطيها التأمين الصحي؟
تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.
واحتفظت وزارة الصحة والسكان ببعض الخدمات الطبية التي لا تغطيها المنظومة الجديدة، منها التطعيم الدوري للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.
– ما شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد؟
يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل مشتركاً في النظام ومسدداً الاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.
– هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة مع بداية تطبيق القانون؟
تدريجيا سيتم إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة، في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.
-هل تطبيق القانون يُعد إلزاميًا؟
القانون يلزم جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
-ما هي نسبة اشتراك الفرد في قانون التأمين الحالي؟
في القانون الجديد تتراوح ما بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
-ماذا عن التحاليل والأشعة؟
ينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل التابع للتأمين الصحى الجديد، وذلك بنسبة «مساهمات» رمزية وقت إجراء الأشعة لعمل «كنترول» في تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.
– ما الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون؟
تنشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون: الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي.
