أكد حزب الإصلاح والتنمية متابعة التطورات المتعلقة بأزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية، بما يشمل أطباء الأسنان والصيادلة وخريجي العلاج الطبيعي، في ضوء القرارات الصادرة منذ عام 2023 حول نظام التكليف، وما نجم عنها من آثار مهنية واجتماعية على الخريجين.
احترام المسار القانوني وأحكام القضاء
شدد الحزب على حق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية القرارات المتعلقة بالتكليف، مع الالتزام التام بالأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة، باعتبارها المرجع القانوني الأعلى للفصل في أي نزاع.
رفض الإجراءات التعسفية ضد الخريجين
أكد الحزب رفضه لأي إجراءات إدارية أو عقوبات تُتخذ ضد الأطباء أو الخريجين بسبب مطالبهم المشروعة، مشددًا على ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية والمهنية، والحفاظ على استقرار عملهم ومسارهم الوظيفي.
كما نوه الحزب إلى أهمية استقرار المنظومة الصحية وضمان عدم الإضرار بحقوق الخريجين نتيجة أي تغييرات تنظيمية أو إدارية.
التكليف التدريجي وفق الاحتياجات الفعلية
أوضح الحزب أن رؤيته تقوم على تحقيق توازن بين الاحتياجات الفعلية للدولة من الكوادر الطبية وحقوق الخريجين في التكليف والعمل، مع ضرورة تطبيق معايير واضحة وشفافة لتحديد الأعداد المطلوبة سنويًا وفق حاجة المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن التكليف يجب أن يكون تدريجيًا ومنظمًا، مع مراعاة العدد المتزايد من الخريجين وضمان العدالة في توزيع الفرص بين جميع الدفعات.
مقترحات لحل الأزمة
دعا الحزب إلى فتح حوار موسع يضم وزارة الصحة والجهات المعنية ونقابات المهن الطبية، للوصول إلى صيغة توافقية تكفل حل الأزمة ضمن الأطر القانونية.
كما طالب الحزب بـ تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة مدى التزام القرارات الصادرة بالضوابط الدستورية والقانونية، وفحص الإجراءات التنفيذية المصاحبة، لضمان العدالة والشفافية.
التأكيد على الحقوق الدستورية
اختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المطالبة بالحقوق المهنية والوظيفية حق مكفول دستورياً، شريطة الالتزام بالقانون واحترام مؤسسات الدولة، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية ملائمة وعادلة.
