رئيس “التدريب الإلزامي”: الأطباء يصرفون مستحقاتهم المالية من جهة عملهم خلال دراستهم بـ”البورد المصري”
بحث الدكتور ياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مع قيادات وزارة الصحة والسكان المتعلق عملهم بالدفعة الأولى من شهادة “البورد المصري”، تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه أطباء وزارة الصحة في التدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع “سليمان”، مساء أمس، بـ4 قيادات من الوزارة في مقر “الهيئة” بالمعهد القومي للتدريب، وهم كلاً من الدكتورة دعاء فوزي مساعد رئيس أمانة المركز الطبية المتخصصة والدكتورة وفاء ربيع مدير عام الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والدكتورة علا خير الله مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، وصفاء عبد الرحمن ممثلة عن الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة.
وقال “سليمان”، انه ناقش مع قيادات الوزارة آليات قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، رقم 260 لسنة 2018، والذي ينص على معاملة الأطباء الملتحقين بتدريب “البورد المصري”، مثل أطباء الزمالة، والماجستير، والدكتوراة، مؤكداً أنه تم إقرار تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية، بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات بـ”الصحة”.
وأكد رئيس “هيئة التدريب” حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه شباب الأطباء خلال التدريب.
من جهته، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم “الهيئة”، إن “سليمان” عرض على قيادات الوزارة الغرض من إنشاء “البورد”، وأهدافه مستقبلاً، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم تدريباً يضيف لخبرات الأطباء ويؤهلهم للترقي، واكتساب مهارات طبية جديدة، وذلك ضمن منظومة التدريب الطبي المستمر، بما يعود بالنفع على الطبيب، والمريض المصري.
في سياق منفصل، عقد رئيس “الهيئة”، اجتماعاً مع ممثلي الأطباء المقبولين في “البورد” للإستماع إلى آرائهم وطلباتهم، حيث بدأ حديثة بطمأنتهم أن وزارة الصحة ملتزمة بتنفيذ القرار رقم ٢٦٠، كما طلب الأطباء مد فترة تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة الى ما بعد العيد، ورحب رئيس الهيئة بهذا الطلب تسهيلاً على الأطباء، حيث وافق على مد الفترة حتى ١٢ يوليو القادم.
وأضاف “التوني”، إن رئيس “الهيئة” أكد للأطباء أنهم هيئة خدمية في الأساس، وليست ربحية، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن رفع رسوم “البورد”، مشيراً لأنها 6 آلاف جنيهاً فقط.
