رئيس هيئة الدواء : سوق الدواء المصري قوي وضخم وحجم مبيعاته بلغت ٣٠٧ مليار جنيه العام الماضي

كتب هشام الهلوتى
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن سوق الدواء المصري قوي وضخم، وبلغ حجم مبيعاته ٣٠٧ مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل مبيعات ب ٢١٦ مليار جنيه في عام ٢٠٢٣، وما تم تداوله العام الماضي ٣.٥ مليار عبوة، مقابل ٣.٧ مليار عبوة عام ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتصدير الدواء إلى ١٤٧ دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر هيئة الدواء المصرية، بحضور قيادات الهيئة، وذلك لاستعراض أهم الإنجازات ومشروعات الهيئة خلال الفترة المقبلة، كذلك الاستماع للإعلاميين والإجابة على استفساراتهم.

في بداية اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالتواصل مع السادة الإعلاميين، وأكد أهمية اللقاءات الدورية معهم، مثمنا دور الإعلام وحرص هيئة الدواء على تحقيق شراكة حقيقية مع وسائل الإعلام، مشيداً بدور وسائل الإعلام في مواجهة الإشاعات، وأن الهدف هو وصول المعلومة الصحيحة للمواطن.

وأوضح رئيس الهيئة أن العام الماضي شهد صعوبات وتحديات كبيرة واجهها سوق الدواء بسبب نقص توافر العملة الصعبة، ونتج عنها عدم توافر للعديد من المستحضرات بالسوق، وأكد أن الدولة تغلبت على تلك المشاكل بنسبة ٩٧ إلى ٩٨ بالمئة من النواقص، وأنها حاليا في الحدود الطبيعية والآمنة المتعارف عليها عالميا والخاضعة لآليات السوق والتصنيع.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل في العمل على وجود مخزون استراتيجي من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبا محليا، وأن المخزون الطبيعي يكون في حدود ٣ أسهر، وأن الدولة المصرية تعمل حاليا على الوصول إلى مخزون يكفي ل٦ أشهر،

وأن اعتماد منظمة الصحة العالمية الذي حصلت عليه الهيئة يسهم في تطوير قوة المصانع المصرية وقدرتها على التنافسية الدولية، والارتقاء بسمعة الدواء المصري، وزيادة التصدير للدول والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وشدد رئيس الهيئة على أن العملية الرقابية لا تقتصر على ممارسات التصنيع الجيد فقط، لكنها تمتد أيضا إلى ممارسات التخزين الجيد والتوزيع الجيد، وأن قرارات الهيئة تتم بالتشاور والتحاور مع كافة الأطراف المعنية داخل النظام الدوائي المصري.

وخلال المؤتمر، أكد رئيس هيئة الدواء أهمية تطوير نظام التسجيل بالهيئة إلى النظام الإلكتروني eCTD،
والذي من المقرر البدء في العمل بالمرحلة الأولى منه بداية إبريل 2025، وأن الهيئة تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطبيق هذا النظام في أكثر من 75 دولة متقدمة في مجال الدواء حول العالم.

وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات فنية بين الإدارات المعنية داخل الهيئة والشركة المنفذة للمشروع لمناقشة متطلبات التقديم اللازم توافرها بنظام التسجيل الرقمي، والوقوف على آخر المستجدات استعداداً لإنطلاق المشروع وإتاحة التقديم للشركات.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك تطور كبير على مستوى المجهودات التنظيمية الخاصة بالتسجيل بخصوص الوقت المستغرق للتسجيل أو حتى الإجراءات المطلوبة، وعلى مستوى المستحضرات الصيدلية، وبتطبيق نظام الـ CTD، سيمنحنا ذلك ميزة إضافية كبيرة، حيث نجحنا خلال 2024 في إصدار:
809 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات الصيدلية البشرية،
347 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات البيطرية،
نحو 85 إخطار تسجيل جديد للمطهرات والمبيدات الحشرية،
6753 إخطار إدراج تسجيل جديد لمستحضرات التجميل،
121 إخطار تسجيل جديد للمستحضرات العشبية والتكميلية بإجمالي 8115 إخطار تسجيل جديد،
إصدار عدد 5575 شهادة تداول إدراج عدد 84 مادة خام.

وأن هذا النظام الرقمي المتكامل يُسرع ويوحد إجراءات تسجيل المستحضرات، ويترتب عليه حدوث نقلة نوعية في توافرها بسوق الدواء المصري، وكذلك يدعم عملية تصدير المستحضرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المنتجة، مما يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة في تنظيم صناعة الدواء.

وشدد على حرص هيئة الدواء دوماً على مد جسور التواصل مع شركاء الصناعة، والعمل المستمر على تحسين الخدمات المقدمة من الهيئة، وأنه يتم عمل برامج تدريبية لشرح أهم التحديثات الخاصة بتسجيل المستحضرات البشرية بما يضمن استمرارية العمل بمتطلبات منظمة الصحة العالمية، كما تم الإعلان عن استطلاع الرأي من خلال الموقع الرسمي للهيئة حول تطبيق نظام e-CTD الخاص بتسجيل المستحضرات البشرية.

وأضاف أن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية وضمان جودة وفعالية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يدعم تواجدها على الساحة الدولية، وأنه في ديسمبر 2023 تم إطلاق مشروع “دوانا” الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية الذي يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية،
وسيتم في النصف الثاني من العام الجاري البدء في تطبيق نظام التتبع والتعقب لأهم المستحضرات التي يجب إحكام الرقابة عليها وما سيساعد في ذلك هو جاهزية معظم الشركات والدور الحالي للهيئة في رفع مستوى الاشتراطات الفنية المطبقة بالمخازن والصيدليات لتكامل سلاسل الإمداد والتموين الدوائي.