تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن غير مرخص لتخزين وتجارة الأدوية والمكملات الغذائية بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في إطار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق.
وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤولين عن إدارة المخزن، حيث عُثر بداخله على أكثر من 136 ألف قرص من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، دون وجود أي فواتير أو مستندات رسمية تثبت صلاحيتها أو مصدرها القانوني.
وأوضحت التحريات أن المضبوطات كانت مجهزة لطرحها وتداولها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال بيع منتجات غير مطابقة للاشتراطات القانونية والصحية، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
عقوبات الغش في الأدوية وفق القانون
ويُعد الغش التجاري من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بشدة، خاصة إذا تعلق الأمر بالأدوية والعقاقير الطبية، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، على توقيع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يقوم بغش أو تداول أدوية أو منتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر مع علمه بذلك.
كما تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات إذا ثبت أن المضبوطات تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان، إلى جانب توقيع غرامات مالية كبيرة وفقًا للقانون.
