من غير احم ولا دستور

بقلم هشام الهلوتى

هل يعقل أن تقوم أى جهة فى الدولة برفع زيادة الخدمة على المواطن بنسبة ١٥٠٠٪ مرة واحدة ؟
للأسف هذا ماحدث فى واحدة من أهم الجهات الخدمية في الدولة وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى والتى قامت برفع سعر خدمة الزيارة المنزلية للمريض من مائة جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه بمعدل ١٥ ضعف كده مرة واحدة دون أى تدرج أو تمهيد كما يقول المثل الشعبي “من غير احم ولا دستور”
والغريب أن مبرر هذه الزيادة كما جاء فى بيان لوزارة الصحة (لتعظيم وتحسين العمل على محور بناء الإنسان، وزيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى)!
اى تعظيم واى تحسين يامعالى وزير الصحة ؟
وهل تعتقد سيادتك أن مريض التأمين الصحى سواء كان بالخدمة أو على المعاش يستطيع أو يقدر على تحمل هذه الزيادة الفلكية فى خدمة طبية كفلها له الدستور.
وهل المريض الملازم للفراش الذى تتطلب حالته زيارة منزلية يهمه محور بناء الإنسان أو زيادة حوكمة الخدمات المقدمة للمرضى ام أن همه الأول تدبير ميزانية بيته التى ابتلعتها
موجات الغلاء الفاحش والقفزات في الأسعار التى شملت كافة السلع خلال الفترة الماضية ،هذا المريض يامعالى الوزير وياسيادة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى كان دائماً يشعر بنوع من الأمان والاطمئنان لوجود خدمات صحية شبه مجانية تحت مظلة التأمين الصحي .
هذا المريض سواء كان من كبار السن أو مريض أورام أو كسور أو اى مرض جعله يلازم الفراش لن يقدر على هذه الزيادة الجزافية والتى اعتقد انها لم تدرس بالشكل الكافي ولم تراعى ظروف المرضى .
واذكر أننا فى رمضان الماضى وعقب الزيادات التى قررها وزير الصحة على الخدمات المقدمة للمرضى فى شهر مارس ٢٠٢٤جمعتنا جلسة ودية مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على هامش حفل الإفطار السنوى الذى تقيمه الهيئة العامة للتأمين الصحي وكانت أغلب استفسارات وأسئلة الزملاء الصحفيين المتخصصين في مجال الصحة والذين يمثلون أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية تعبر عن مخاوف المواطنين البسطاء من تداعيات هذا القرار والذى يمس بشكل مباشر واحد من أهم الاحتياجات الأساسية بعد الاكل والشرب وهو بند العلاج.
هذه الزيادة في الرسوم والتى لم تزد عن بضع جنيهات كانت تبدو بسيطة وقتها وشملت رفع تذكرة العيادات الخارجية من جنيه إلى عشرة جنيهات،بالمستشفيات العامة ومن جنيه إلى خمسة جنيهات بالوحدات الصحية .
وكانت مبررات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بأن هذه الزيادة ضرورية للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الطبية وان أسعار الخدمات بالمستشفيات لم تتحرك منذ 27 عاما، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية عالميا.
كما برر قرار الزيادة بأنه يهدف إلى تحسين موارد المستشفيات، وتمكينها من تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى المترددين على العيادات الخارجية ،وان هذه المبالغ ستتيح للمستشفيات فرصة التعاقد مع أساتذة واستشاريين وغيرهم من الكوادر الطبية الماهرة كما ستمكن المستشفيات والمراكز الصحية من عمل تطوير وصيانة المباني، مؤكدا إلى أن المستفيد منها في النهاية هو المواطن.
الأهم فى هذا اللقاء أن وزير الصحة تعهد بأن المريض المنتفع بالتأمين الصحي ونفقة الدولة، لن يتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، وأن اللائحة الجديدة راعت المرضى والمواطنين غير القادرين على دفع تكاليف أبسط الخدمات الطبية، بما يضمن حقهم الدستوري في الحصول على العلاج.
والسؤال هنا هل الزيارة المنزلية لمريض التأمين الصحي خارج هذا التعهد ؟!