أثار قرار حبس المدعوة منة ياسر، المعروفة إعلاميًا باسم «كوتش منة»، تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما وجهت لها اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب وممارسة أنشطة تدخل ضمن اختصاصات المهن الطبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة سبق أن حذرت من خطورة ممارسة أي شخص لأعمال طبية أو علاجية دون امتلاك المؤهلات والتصاريح القانونية التي تخوله ذلك، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين تتطلب الالتزام بالقوانين المنظمة للمهن الطبية.
وأوضح أمين أن النيابة العامة قررت حبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات القضية.
جدل واسع بسبب محتوى متداول
وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إلى أن منة ياسر اشتهرت خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدد من التصريحات والمقاطع المصورة التي أثارت جدلًا كبيرًا، من بينها تصريحات زعمت خلالها تحقيق نتائج علاجية لبعض الحالات المرضية.
وأضاف أن مثل هذه الادعاءات تستوجب التدقيق والتأكد من مدى قانونية الممارسات المقدمة للجمهور، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات صحية تتطلب تشخيصًا وعلاجًا من متخصصين مؤهلين ومرخص لهم بمزاولة المهنة.
غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجهات المختصة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المركز المعروف باسم «منة فيت سيشن» بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار حملات الرقابة على المنشآت التي تمارس أنشطة صحية أو علاجية دون استيفاء الاشتراطات القانونية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تواصل فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالمركز، إلى جانب مراجعة طبيعة الخدمات التي كان يقدمها للمترددين عليه.
نقابة الأطباء: صحة المواطنين خط أحمر
وشددت نقابة الأطباء على أهمية التفرقة بين مجالات التغذية الرياضية أو التدريب البدني وبين الممارسات الطبية التي تتطلب تأهيلًا علميًا وترخيصًا رسميًا، مؤكدة أن التشخيص ووصف العلاج والتعامل مع الحالات المرضية من اختصاص الأطباء المرخص لهم فقط.
كما دعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من مؤهلات الأشخاص أو الجهات التي تقدم خدمات علاجية أو صحية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الوعود غير الموثقة التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
استمرار التحقيقات
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل حول الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة وطبيعة الأنشطة التي كانت تمارسها، في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المختصة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع الصحي وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية.
