كتب – هشام الهلوتي
أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار الدليل التنظيمي للمستحضرات الدوائية التي قد يساء استخدامها خارج الأغراض العلاجية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على تداول الأدوية، وضمان وصولها إلى المرضى المستحقين، مع الحد من إساءة الاستخدام بما يحافظ على سلامة المجتمع واستقرار سوق الدواء.
تنظيم تداول المستحضرات الدوائية
أكدت الهيئة أن الدليل الجديد يأتي ضمن جهودها لتطبيق منظومة رقابية متكاملة تضمن الاستخدام الرشيد للدواء، موضحة أن الهدف ليس تقييد حصول المرضى على العلاج، وإنما تنظيم عمليات صرف وتداول المستحضرات الدوائية التي قد تتعرض لسوء الاستخدام أو يتم تداولها بعيدًا عن الاستخدامات العلاجية المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن المرضى سيواصلون الحصول على أدويتهم الموصوفة من الأطباء بصورة طبيعية، وفق الضوابط الطبية والتنظيمية المعمول بها.
رسائل مهمة للمرضى
وجهت هيئة الدواء المصرية عددًا من الإرشادات للمرضى لضمان الاستخدام الآمن للمستحضرات الدوائية، أبرزها:
الالتزام باستخدام الدواء وفقًا للوصفة الطبية فقط.
عدم مشاركة الأدوية مع الآخرين أو استخدامها دون استشارة الطبيب.
الاحتفاظ بالوصفة الطبية طوال فترة العلاج.
الالتزام بالجرعات والكميات والمدة العلاجية التي يحددها الطبيب.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تسهم في الحفاظ على سلامة المرضى والحد من مخاطر إساءة استخدام الأدوية.
الصيدلي خط الدفاع الأول
وأوضحت الهيئة أن الصيادلة يمثلون خط الدفاع الأول في منظومة الاستخدام الرشيد للدواء، مشددة على أهمية التحقق من صحة واستيفاء الوصفات الطبية قبل صرف المستحضرات.
كما أكدت ضرورة الالتزام بضوابط صرف الأدوية، وتوثيق عمليات البيع والاحتفاظ بالفواتير والسجلات، لما لذلك من دور في حماية الصيدلي والمنشآت الصيدلية، فضلًا عن دعم جهود الرقابة الدوائية.
ودعت الهيئة الصيادلة إلى الإبلاغ عن أي وصفات أو ممارسات يشتبه في مخالفتها للضوابط المنظمة، بما يسهم في حماية المجتمع وضمان سلامة المرضى.
تعزيز الشفافية في سوق الدواء
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الدليل التنظيمي يستهدف تنظيم سلسلة الإمداد الدوائي بالكامل، بدءًا من الاستيراد والإنتاج، مرورًا بالتوزيع والتوريد، وصولًا إلى صرف الدواء للمريض، بما يحقق أعلى مستويات التتبع والشفافية.
وأكدت أن الالتزام بالإجراءات المنظمة في جميع مراحل تداول المستحضرات يسهم في استقرار سوق الدواء وضمان توافر الأدوية للمستحقين دون انقطاع.
رقابة تعتمد على تقييم المخاطر
وأوضحت الهيئة أن المنظومة الرقابية الجديدة تعتمد على تقييم المخاطر والاستناد إلى الأدلة العلمية، مع تطبيق إجراءات رقابية متدرجة تتناسب مع طبيعة المخالفات، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة واستمرار إتاحة المستحضرات الدوائية للمرضى.
مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع
واختتمت هيئة الدواء المصرية بالتأكيد على أن الاستخدام الرشيد للدواء يمثل مسؤولية مشتركة بين الهيئة وشركات الأدوية والأطباء والصيادلة والمرضى، مشيرة إلى أن إصدار هذا الدليل يمثل خطوة جديدة نحو بناء سوق دوائي أكثر أمانًا وانضباطًا، يحد من إساءة استخدام المستحضرات الدوائية، ويضمن في الوقت نفسه حصول المرضى على العلاج الآمن والفعال في الوقت المناسب.
