بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الثاني برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة المحاور الرئيسية لخطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات التنفيذية المعنية بالملفات الصحية.
وتركز الاجتماع على عدد من الملفات التي تمس الخدمات الصحية بصورة مباشرة، وفي مقدمتها أزمة نواقص الأدوية، وضوابط تكليف المهن الطبية، إلى جانب آليات التنسيق والرقابة على الهيئات الصحية المختلفة.
نواقص الأدوية وبدائلها على رأس الأولويات
أعطت لجنة الشؤون الصحية أولوية لملف نواقص الأدوية والبدائل المتاحة لها، مع التأكيد على ضرورة تحديد الأسباب الحقيقية وراء النقص والعمل على وضع حلول مستدامة تمنع تكرار الأزمة.
كما ناقشت اللجنة أهمية ضبط آليات صرف الأدوية داخل الصيدليات، والتعامل مع أي ممارسات أو أوجه قصور قد تؤثر على توافر المستحضرات الطبية أو وصولها إلى المواطنين بالشكل المناسب.
جلسة استماع لمناقشة تكليف المهن الطبية
وقررت اللجنة عقد جلسة استماع متخصصة لبحث ملف تكليف المهن الطبية، ومراجعة الضوابط والمعايير التي تحكم عملية توزيع المكلفين، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع القوى البشرية داخل المنشآت الصحية.
ومن المقرر أن يحضر الدكتور عمرو قنديل مناقشات اللجنة الخاصة بهذا الملف، لعرض التفاصيل المتعلقة بآليات التكليف والمعايير المنظمة له.
استدعاء الهيئات الصحية لمناقشة ملفاتها
كما اتفقت اللجنة على تنظيم جلسات استماع مع عدد من الهيئات المعنية بالقطاع الصحي، من بينها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئات، تمهيدًا لمناقشة اختصاصاتها وآليات أداء مهامها والتحديات المرتبطة بالملفات التي تدخل ضمن نطاق عملها.
طلبات الإحاطة تحظى باهتمام اللجنة
وفي إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، قررت لجنة الشؤون الصحية تخصيص اجتماعين من إجمالي اجتماعاتها الثلاثة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة للبرلمان.
كما تشمل خطة العمل متابعة ملف المستحضرات الطبية، إلى جانب تفعيل الزيارات الميدانية للمنشآت والمرافق الصحية، بهدف الوقوف على أوضاعها بصورة مباشرة ورصد أي مشكلات تحتاج إلى تدخل أو معالجة.
ردود مكتوبة ومتابعة تنفيذية للملفات
وشددت اللجنة على أهمية حضور ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية بالمستوى المناسب خلال مناقشة الملفات المطروحة، بما يضمن القدرة على تقديم إجابات واضحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكدت ضرورة تقديم الجهات التنفيذية ردودًا كتابية رسمية بشأن الموضوعات التي تناقشها اللجنة، على أن تتواصل مناقشة باقي محاور خطة العمل خلال اجتماع لاحق، وفقًا لما تسفر عنه المتابعة والمناقشات المقبلة.
