شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات المؤتمر العربي الدولي للاكتواريين 2026، الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جلسة متخصصة بعنوان «تصميم نظام رعاية صحية ميسورة التكلفة ومتاحة وشاملة للجميع»، بمشاركة نخبة من الخبراء الاكتواريين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بأنظمة التأمين الصحي.
وخلال الجلسة، استعرضت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، التجربة المصرية في تصميم وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاح هيكلي متكامل لقطاع الصحة يستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان الحماية المالية للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المنظومة المصرية ترتكز على مبادئ التكافل الاجتماعي، وتعتمد الأسرة كوحدة أساسية للتغطية التأمينية، بما يدعم التحول من نظام الإنفاق المباشر عند تلقي الخدمة إلى نظام الدفع المسبق، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
وأكدت أن الاستدامة المالية تمثل حجر الزاوية في نجاح واستمرارية النظام، مشيرة إلى أن الدراسات الاكتوارية الدورية، التي تُجرى وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2018، تُعد أداة رئيسية لضمان الملاءة المالية واستشراف المخاطر المستقبلية. وأظهرت النتائج الاكتوارية الأخيرة قدرة المنظومة على الاستمرار ماليًا، مدعومة بتعدد مصادر التمويل التي تشمل الاشتراكات والمساهمات والدعم الحكومي وعوائد الاستثمار، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة وإحكام الرقابة على المطالبات.
وأضافت أن عرض النموذج المصري في مؤتمر عربي دولي متخصص يعكس تنامي الاعتراف الإقليمي بسلامة التصميم المؤسسي والمالي للمنظومة، ويؤكد تحول التجربة المصرية إلى نموذج يُحتذى به في إصلاح وتمويل نظم الرعاية الصحية، لما حققته من توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخبرة في هذا المجال.
كما استعرضت مؤشرات أداء المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، موضحة أن عدد المستفيدين في محافظات التطبيق بلغ 5.2 مليون مواطن، بنسبة تسجيل وصلت إلى 82%، فيما بلغت قيمة المطالبات المسددة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية نحو 15.867 مليار جنيه. وأشارت إلى التعاقد مع 526 مقدم خدمة، يمثل القطاع الخاص منهم نحو 32%، بما يعكس توسع شبكة مقدمي الخدمات وتكامل أدوار القطاعين العام والخاص في تقديم رعاية صحية متكاملة.
وفي ختام مشاركتها، أكدت المدير التنفيذي التزام الهيئة باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية شاملة وعادلة دون أعباء مالية، ويسهم في بناء نظام صحي وطني كفء ومستدام للأجيال المقبلة.
