الأخبارالنقاباتاهم الأخبارمقالات

الدكتور محمد نصر يكتب :حتى يبقى لنا أطباء في مصر…!!

بقلم الدكتور محمد نصر:

كتب الزميل الاستاذ الدكتور اسامه حمدى بدايه هذا المقال و اضفت عليه لتكملته لعل رسالة الاطباء تصل الى من يهمه الامر.

لا توجد دولة طاردة للأطباء مثل مصر..دولة تفقد بغباء أو غفلة واحدة من اكبر ثرواتها القومية وتنزف باستمرار أنبه عقولها! فهل يُصَدَّق أن ٥٠٪؜ من الأطباء هجروا مصر في السنوات الخمس الأخيرة! فمن بين ٢٢٠ ألف طبيبًا مسجلًا في مصر لم يبقى الآن منهم سوى ١٠٣ ألف طبيبًا فقط أى طبيب لكل الف مواطن وهو أقل من ثلث المعدل العالمي مما يشكل خطورة كبيرة على نظامنا الصحي! وكأننا نكافئ الدول العربية والأوربية بهم بعد هذا الاستثمار الضخم من الوقت والمال الذي بذلناه لتأهيلهم. فالأطباء على أرض مصر كانوا ومازالوا يحاربون حربًا خاسرة على مدار العقود الثلاثة الأخيرة. فرواتبهم متدنية في مستشفيات الصحة ومناخ عملهم متردي في المستشفيات ضعيفة الامكانيات خاصة في المدن الصغيرة ومرتبات أساتذتهم في الجامعات مضحكة ومعاشاتهم هزيلة. ويعاني معظم الأطباء من ضغوط نفسية كبيرة. فدمهم وشرفهم مباح داخل المستشفيات من بعض المرضى وذويهم الموتورين. وكرامتهم مستباحة على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعى فخطأ واحد منهم يصبح ظاهرة وفساد واحد منهم يصمهم جميعًا بالفساد فنتحدث عنهم دائمًا بصيغة الجماعة في الهجاء وليس بصيغة المفرد المُخطئ. وأخيرًا نرى مثالًا سيئًا لمحافظ متهور يعزل مدير مستشفى لاحتفاله مع مرضاه بعد شفائهم. ونرى برلمانيًا هائجًا يجتاح مستشفي عامًا ليتعارك مع أطباءه ويحاول عمدًا إثبات إهمالهم والتشهير بهم والتعدي على حرمة مرضاهم. وبدلًا من أن ندرس كل هذه المشاكل المتفاقمة والتي تضغط على الجراح إخترنا أن ندفن رأسنا في الرمال ونطالب بحلول غريبة كتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب وهو شئ لا أفهمه ولا أكاد أستوعبه! أو نطالب بتحويل الصيادلة الى أطباء بعد إعطائهم بعض الكورسات الإضافية ربما دون الدراسة الكاملة للطب! حلولًا تعني أننا أصبحنا لا نستوعب تمامًا معنى مهنة الطب وأهمية الطبيب في مجتمعنا في حين ينظر الغرب لمهنتة بقدسية كبيرة ويتمتع لديهم الطبيب باحترام وإجلال. وبعد جائحة فيروس كورونا رأينا الأطباء يتساقطون مرضى في جبهتم الأمامية بل ويستشهد بعضهم. لم يتقهقروا للخلف ولم يتقاعصوا عن أداء الواجب الذي أقسموا عليه رغم الإمكانات المحدودة. لقد حان الوقت لأن ننظر معًا لجذور مشكلة الطب والأطباء في مصر ولعل المجلس الأعلى للصحة الذي أعلن عنه مؤخرًا والذي طالبت وطالب غيري به مرارًا ينظر بعمق لهذه المشاكل المتراكمة ويضع لها الحلول المنطقية حتى يبقى لنا في مصر بعض الأطباء لعلاجنا إن مرضنا. فأنا أعتبر كل طبيب بقى للعمل في مصر بطلًا! فلقد أصبحنا في سباق حار بين هجرتهم المتوالية وبين حل مشاكلهم التى أهملناها سنينًا…..ودول العالم تتفاخر بمنظوماتها الصحية فكيف لنا نحن أن نفخر بها بلا أطباء….بل ومتى نفيق؟
مقال رائع للدكتور اسامة حمدى وازيد على ماكتبه  فأقول:

بدلا من تحويل الصيادله او الاطباء البيطريين او خريجى العلوم لاطباء وهى فكره لا بأس بها بشرط قضاء خمس سنوات دراسة على الاقل +سنه تدريب يمكن الاستعانه باطباء المعاش والاساتذه المتفرغين حتى ٧٥ سنه واكثر باختيار من يرغب منهم وبعد المرور بكشف طبى يظهر فيه قدرتهم على العمل والعطاء وجميعهم يتمنى العمل فسن الستين وحتى الخمسه وستين لم يعد فى عصرنا هذا سنا لشخص هرم
ان فتره تدريب الاطباء وخاصه فى التقنيات الطبيه المتقدمه طويله وبالتالى فعمرهم المهنى المعطاء قصير لابد ان نطيله
وعندنا أمثلة نفخر بها  فكل من الاساتذة الكبار د. مجدى يعقوب ود. محمد غنيم كل منهما تعدى الثمانين وما زال عطائهما غزير وفريد بخبرتهما النادرة  للمجتمع الطبى علما وعملا .
ان معامله الاطباء معامله وكلاء النيابه والقضاه من المهد الى اللحد يصبح عدلا ويصبح تقديرا حقيقياً لمهنه الطب والتمريض والصيدله وطب الاسنان والعلاج الطبيعى.
وزياده دخول المهن الطبيه تاتى من تطبيق قانون التامين الصحى الشامل ومعامله الطبيب او الممرض او الفنى بالحاله بنظام الcommon poolفى الحكومه والحاله فى الخاص وهو ما لن يحمل الدوله اعباء ماديه فتطبيق التامين الصحى الشامل يحيد عن مساره بالابتعاد عن توفير نظام طبيب الاسره بشهادات وتدريب متخصص وهنا يمكن الاستعانه بمن يرغب من المهن الطبيه او العلوم بشرط اكمال السنوات الخمس وسنه التدريب.

ولو الطبيب عاوز يمارس الصيدله لازم برضه يدرس خمس سنوات اننا نهدر مواردنا البشريه وخاصه فى الصيادله نحن نريد منهم العمل فى انتاج الدواء وملء مصانع الدواء والكليات ومراكز البحوث بصيادله ينتجوا الماده الخام كما فعلت الهند والصين واصبحوا يتحكموا فى صناعه الدواء فى العالم وقد ظهر ذلك فى ازمه فيروس كورونا.
المجتمع الطبى يطلب من المجتمع ان يعاقب بشده كل مسؤول او شخص يدخل المستشفى او الصرح الطبى فارداً صدره ليتطاول على الفرق الطبيه.

لابد من تشريع يجرم ذلك بعقوبه قاسية ومن يريد تقصى الحقائق فى اى مشكله طبيه لا يدخل المؤسسه الطبيه الا فى حضور وكيل وزاره الصحه أومدير المؤسسه الطبيه او العميد ونقيب اطباء المحافظه ويتحدث بادب واحترام واذا كان هناك تقصير فيكون من خلال تحقيق من لجنه فنيه بها محامى الشاكى من الجمهور اما هذا النوع من البلطجه فهو مرفوض تماماً.
اكرموا المهن الطبيه بحنية حقيقية وتقدير يشعرون به مش حنية الوز!!!

منين بتشكروا الاطباء وترفضوا دفن الطبيبة او الهجوم على طبيبة اخرى عند خالتها خوفا منها او من العدوى عن جهل او عدم علم او التعدى على الاطباء والفريق الطبى بالمستشفيات.

ان مجلس النواب لابد ان يعاقب السيد النائب الهامى عجينه اشد عقاب فقد ظهر فى الفيديو المستشفى نظيف و الجميع متواجدين.
ان السيد النائب هو الذى “تعدى دوره ” واراد انتهاك خصوصيات المرضى بتصوير ملف مريض.

لقد حان  الوقت لان يرد المجتمع كرامه المهن الطبيه احتراما لكل هؤلاء الشهداء من الجيش الابيض الذين سقطوا فى معركه الكورونا هذه الايام وان تعتبر اصاباتهم اصابه عمل

د محمد نصر
استاذ جراحه القلب
معهد القلب القومى
رئيس لجنه الصحه بحزب الوفد

الرابط المختصر -صحتك 24:
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق