نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 179 الصادر اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، قرار وزير الصحة والسكان رقم 242 لسنة 2026، بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ويأتي القرار في إطار تحديث الجداول القانونية المرتبطة بالمواد المخدرة والمواد التي تخضع لقيود تنظيمية، بما يتوافق مع التطورات التشريعية والطبية والدوائية، وذلك بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة ورعاية المريض النفسي وتنظيم التعامل مع الأدوية والمواد ذات التأثير على الصحة العامة.
تعديل بند «فينثيل أمين»
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص البند رقم 12 الوارد بالجدول رقم 1، القسم الأول «ب»، الملحق بقانون مكافحة المخدرات، بحيث يشمل مجموعة «فينثيل أمين» (Phenethylamine) والمشتقات والمواد الداخلة ضمن نطاقها، إلى جانب المستحضرات أو المخاليط التي تحتوي على تلك المواد.
وتضمن القرار في الوقت نفسه تحديد عدد من المركبات المستثناة من تطبيق هذا البند، ومن بينها بعض المواد والمستحضرات الدوائية المستخدمة في الأغراض العلاجية، بما يوضح نطاق المواد التي يشملها التنظيم القانوني.
ومن أبرز المواد المستثناة التي أشار إليها القرار:
الفينلافاكسين (Venlafaxine).
الدسفينلافاكسين (Desvenlafaxine).
الكاربيدوبا (Carbidopa).
الليفودوبا (Levodopa) ومستحضراتهما.
إدراج مواد جديدة ضمن الجدول رقم 3
كما تضمن القرار إضافة مجموعة جديدة من المواد إلى الجدول رقم 3، القسم الثالث، وهو القسم الخاص بالمواد التي تخضع لبعض القيود المتعلقة بالجواهر المخدرة.
وشملت المواد التي أضيفت إلى الجدول:
أميل نيتريت (Amyl nitrite).
إيزو أميل نيتريت (Isoamyl nitrite).
إيزو بروبيل نيتريت (Isopropyl nitrite).
إيزو بيوتيل نيتريت (Isobutyl nitrite).
كانابيديول (CBD – Cannabidiol).
ويعني إدراج هذه المواد ضمن الجدول خضوعها للأحكام والقيود التنظيمية المقررة للمواد الواردة في هذا القسم، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
موعد العمل بالقرار
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في «الوقائع المصرية»، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي تعديل جداول قانون مكافحة المخدرات ضمن الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحديث القوائم القانونية للمواد والمركبات الخاضعة للرقابة، مع التمييز بين المواد التي تدخل ضمن نطاق التجريم والرقابة وبين بعض المركبات الدوائية المستثناة وفقًا لما تحدده النصوص القانونية.
