بقلم د. اشرف رضوان
أصبحت وزارة الصحة منبعا لامتهان كرامة الطبيب وليس سندا له فقد تطور الأمر فى الآونة الأخيرة إلى تكليف معظم الأطباء وخاصة الأسنان والعلاج الطبيعى بتولى مهمة ملفات طب الأسرة والتى تحتوى على التاريخ المرضى لكل مواطن يتردد على وحدات وزارة الصحة.
فلابد من زيارة غرفة الملفات اولا قبل البدأ فى الكشف ويتم تدوين بياناته عبر هذه الملفات ثم يتم الكشف عليه وتدوين الملاحظات فى هذه الملفات بالاضافة الى توزيع هؤلاء الأطباء للعمل فى المبادرات المختلفة ولا يتبقى سوى القليل منهم لتغطية الخدمة داخل العيادات.
كل هذا يعد تطوير فى المنظومة الصحية بلا شك ولكن من ناحية أخرى تعانى معظم وحدات وزارة الصحة من نقص الامكانات اللازمة لتغطية الخدمة الطبية وبالتالي لا جدوى من العمل على الملفات طالما هناك بعض العناصر غير متوفرة .
فالمنظومة بهذا الشكل أصبحت غير كاملة ومن ابسط حقوق المريض ان يقوم الطبيب بالكشف مرتديا القفاز ولكن هذا لا يحدث فى اغلب الاحيان بسبب النقص الحاد فى هذه القفازات على رغم تأكيد إدارة مكافحة العدوى على ارتداء هذا القفاز لسلامة المريض والطبيب.
وهناك طريقتين لتوفير الخدمات فى اى مركز او وحدة او مستشفى الطريقة الأولى وهى مشتقة من نظرية (المفروض) وهى النظرية التى يتبعها معظم المسؤولين فى المراكز والوحدات ونظرية المفروض هى الطريق الأسرع إلى الفشل بمعنى ان المسؤول عن المركز او الوحدة الصحية لم يجد سبيلا لتوفير بعض المستلزمات والاجهزة الطبية وغير الطبية لتغطية الخدمة وبالتالي يرسل فى طلب هذه المستلزمات إلى الجهة الاعلى وهى المنطقة التابع لها المركز والتى بدورها تطلب منه تحديد هذه الاصناف وكتابتها فى محضر مجلس الإدارة الذى يتم مراجعته بعد ذلك عن طريق عدة إدارات فى المنطقة والمديرية واذا فرضنا ان المراجعة تمت بدون إرجاع المحضر للتعديل فلن يقل الوقت المستخدم فى هذا الموضوع عن ثلاثة أسابيع وربما شهر ثم يتم مخاطبة الشراء الموحد على السيستم بعد الموافقة على الاصناف لاسناد الاصناف إلى الشركات التى سوف تتولى توريد الاصناف . وبالتالي ومن المنطقى لابد من توقف بعض الخدمات حتى تصل هذه المستلزمات إلى المركز او الوحدة ويتم حرمان المريض من الخدمة لحين وصول الاصناف .. هذا ما يسمى بنظرية المفروض التى يتبعها معظم المسؤولين دون النظر الى مصلحة المريض !!.
أما النظرية الأخرى فيتبعها بعض المسؤولين الذين يتمتعون بشخصية ذات مواصفات خاصة تمنعهم من اتباع الطريقة التقليدية او نظرية المفروض التى تؤدى إلى الفشل فيلجأون إلى نظرية (الواقع) وهى النظرية الأكثر نجاحا والأكثر قبولا عند المسؤولين الكبار وايضا لمصلحة المرضى !! وهؤلاء المسؤولين يخرجون بأفكار غير تقليدية لتوفير المستلزمات او الاجهزة اللازمة لخدمة المرضى مثل بند التبرعات الذى يضمن سرعة توفير المستلزمات والاجهزة دون انتظار البيروقراطية والروتين المتخلف الذى طالما ننادى بالغاؤه تجنبا للفشل . هناك مقترح قد يفيد فى حل هذه الأزمة وهو الغاء المركزية فى تحصيل مبالغ الخدمة اى يكتفى بتوريد المبالغ الخاصة بالخدمة الى المنطقة فقط ويقتصر التعامل مع المنطقة مع توفير جزء من هذه المبالغ بصفة مستمرة لكل مركز للصرف على الخدمة وتوفير المستلزمات بصفة دائمة دون انتظار مع تشكيل لجنة من المنطقة لمراجعة عملية الصرف فى كل مركز وبالتالي نضمن توفير الخدمة دون انقطاع وايضا الشفافية فى التعاملات المادية . هكذا لابد أن تدار المنظومة لاستمرار الخدمة دون توقف . فإذا فرضنا ان هناك اعطال فى الكهرباء او السباكة او النجارة .. الخ كيف يتم التصرف خاصة مع عدم وجود فنى لهذه التخصصات وعدم وجود ميزانية لإحضار فنى من الخارج؟ فالنتيجة حتما ستكون استمرار الأعطال لمدة كبيرة حتى يتم ايجاد الحل فهل هذا من المنطق؟!
لذلك لابد من مراجعة البنود الخاصة بعملية الصرف فى المراكز الطبية واعادة توزيعها بما يضمن توفير السيولة اللازمة لحل اى أزمات من هذا النوع قد تواجه المسؤولين فى المراكز الطبية.
