بقلم د- اشرف رضوان
عندما يتعلق الأمر بمصير صحة المواطن المصرى فلا يجب أن يكون هناك مسؤول لديه ايادى مرتعشة أو ينتظر ان يتصدر من هو أعلى منه فى الدرجة المسؤولية نيابة عنه . ففى الوقت الذى ترفع فيه القيادة السياسية شعار صحة المواطن امن قومى يتنصل بعض المسؤولين من تحمل المسؤولية.
الحكاية باختصار ان هناك أحد المراكز الطبية الهامة التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة مهدد بالاخلاء بقرار محكمة .
ورغم التفاهم بين الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وبين الورثة المؤجرين للمركز إلا أن التعنت فى اتخاذ القرار نتيجة الايادى المرتعشة لازال موجودا .
والقصة تبدأ عندما صدر قرارا بتاريخ ٢/٤/١٩٩٧ من رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن الحكومية لأصحابها فى بعض الحالات ..
اولا .. عندما لا تكون الحكومة فى احتياج إليها.
ثانيا .. عندما تتنازل عنها الحكومة للغير
ثالثاً .. عندما تكون الحكومة فى احتياج إليها وفى هذه الحالة يتم رفع الأجرة طبقا لقانون ١٩٩٦ ثم يتم تسليم المركز لأصحابه بعد خمس سنوات .
وهذا الأمر دفع العديد من أصحاب العقارات المؤجرة للحكومة إلى رفع دعوى لاسترداد العين .
وقد نظر بعض هذه الدعاوى فى القضاء الادارى والآخر فى المدنى .
إلا أن بعض الاراء اختلفت من محكمة إلى أخرى طبقا لرؤية هيئة المحكمة من الناحية القانونية .
فالبعض يرى أن الإخلاء واجب النفاذ وذلك بناء على رغبة رئيس الجهاز الادارى للدولة أى رئيس الوزراء فى ذلك .
وعلى ذلك يجب أنهاء العلاقة الايجارية رغم انها مشاهرة بين الطرفين الحكومة والمالك اى بدون مدة محددة .
ومن ناحية أخرى فقد رأت بعض محاكم النقص أن الحكم بالاخلاء يكون معيبا وذلك لسببين الأول أن حالات الإخلاء تتم طبقا لنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى تم فيها حصر أسباب الإخلاء وليس من بينها هذا السبب الذى يرجع لقرار رئيس الوزراء .بالإضافة إلى أن القانون لا يجب أن يتم تعديله إلا عن طريق الجهة التشريعية اى مجلس النواب أو بتفويض منها للجهة التى يصدر منها القرار .
ثانيا مجلس النواب يمثل الجهة الأعلى والتى تملك حق التشريع ولا يجب على الجهة التنفيذية أن تتدخل بتعديل على الجهة الأعلى.
وعلى ذلك فقد رفضت بعض المحاكم فى النقض إخلاء العين المؤجرة إلى الحكومة .
والحالة التى نتحدث عنها ليس تعقيبا أو اعتراضا على حكم القضاء ولكنها محاولات من مسؤولى احد المراكز الطبية لإيجاد حل يرضى الطرفين الحكومة المستأجرة والمالك المؤجر وتقدموا بطلب إلى مسؤولى المحافظة لنزع الملكية للمنفعة العامة وذكر اسبابا جوهرية تحول دون الاستغناء عن المركز حيث انه يقدم خدمات هامة وكثيرة للمواطنين البسطاء الفقراء وليس هناك بديلا عن هذا المركز .
وكانت النتيجة صادمة سواء من الوزارة أو المحافظة فالكل يتنصل من اتخاذ هذا القرار معللين السبب أن المركز لديه حكم بالاخلاء ولا يستطيعوا أن يفعلوا شيئا على الرغم أن الأوراق والمستندات كانت حبيسة الإدراج فى المحافظة لعدة شهور حتى تم الحكم بالاخلاء اى أن المسؤول الكبير فى المحافظة يقع على عاتقه الإهمال بسبب عدم المبالاة والغريب انه معروف لدى الموظفين بهذه الصفة .
إلهذا الحد هان المواطن المصرى على المسؤولين ؟! الهذا الحد هانت عليهم صحة هؤلاء المواطنين وابنائهم الرضع؟! لمن يلجأ هؤلاء العجزة قليلى الحيلة بعد الله ؟! نحن نتوجه بنداء عاجل للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى الذى لا يشغله سوى المواطن وصحته للتدخل لحل هذه الأزمة جعله الله عونا للمرضى الفقراء من المصريين .
