استجواب واحد خلال خمس سنوت من نصيب وزيرة الصحة!

بقلم-د.أشرف رضوان:

استمعت لحديث احدى أعضاء مجلس النواب عن شباب الاسكندرية فى احدى القنوات الفضائية.. وذلك بعد استجوابها لوزيرة الصحة حول اسباب تردى مستوى المنظومة الصحية فى مصر باستثناء مبادرات 100 مليون صحة التى يتبناها السيد الرئيس وقد شاهدت مقتطفات من هذا الاستجواب النارى الذى طالما انتظرناه طويلا..

فمنذ تولى وزيرة الصحة حقيبة وزارة الصحة لم تقدم تطورا ملحوظا حتى الان .. على العكس  ازدادت معاناة المواطنين المترددين على المستشفيات والمراكز الطبية يشتكون من نقص المستلزمات الطبية وبعض الادوية ولازال مسلسل اهمال الاستقبال والطوارىء مستمرا حتى الان .. ففى لحظة وصول المريض الى الطوارىء فى حالته الحرجة التى تستدعى تدخلا طبيا سريعا لا يحتمل التأجيل بسبب نقص المستلزمات تتكرر نفس المأساة ويطلب الطاقم الطبى من اهل المريض سرعة التوجه الى اقرب صيدلية لشراء قائمة من المستلزمات الطبية اللازمة لاسعاف المريض . ويتكرر هذا المشهد مع مرضى اخرين فى مستشفيات اخرى .. والغريب ان وزيرة الصحة لم تحاول ان تتقدم بطلب لمجلس النواب لزيادة ميزانية وزارة الصحة للنهوض بمستوى صحة المواطن المصرى او على الاقل اذا لم يسمح البند المالى يكون الطلب البديل هو رفع اسعار الخدمة الطبية وذلك لتوفير المبالغ اللازمة لشراء المستلزمات الطبية لمعالجة المرضى . واذا كانت الحجة  هى عدم المساس بالمواطن الفقير فلابد ان يدركوا انها مشكلة بسيطة فى حلها ولا تستدعى التعنت فى اتخاذ قرار رفع قيمة الخدمة الطبية فى المستشفيات والمراكز .. فى كل مستشفى ومركز لابد من وجود باحث إجتماعي يختص بدراسة ملفات الغير قادرين الذين يستحقون العلاج المجانى .. وبهذا يتوفر لدي المستشفيات والمراكز الطبية الاموال اللازمة للصرف على الخدمة الطبية من خلال صندوق تحسين الخدمة بعد رفع قيمة الخدمة الطبية وفى نفس الوقت يتم الصرف على علاج المرضى الفقراء الذين لديهم ملف عن طريق الباحث الاجتماعى يثبت حالته المادية الفقيرة واستحقاقه للعلاج المجانى . ولكن الشىء المؤسف هو عدم اهتمام وزيرة الصحة بهذه النقاط او حتى امكانية الرد على استجواب نائبة الشعب التى قالت كل ما يكمن فى صدور الشعب تجاه وزيرة الصحة  . اما الشىء الصادم هو تصريح نائبة الشعب فى هذا البرنامج على احدى القنوات الفضائية بأن استجوابها لوزيرة الصحة هو اول استجواب لمسؤول فى الحكومة فى هذه الدورة البرلمانية منذ عام 2015 .. وهذا الكلام يحمل احدى المعنيين .. الاول ان مجلس النواب الموقر مطمئن انه ليس هناك مشكلات على الساحة تستدعى استجواب المسؤولين لانهم يتقنون عملهم ويتفانون فى خدمة المواطن … والثانى انهم غير مقتنعين بالاستجواب طالما ان الحكومة لن تستجيب لمطالبهم  وبالتالى هذا الاستجواب لن يكون الا إهدارا للوقت .. وفى الحالتين الشعب هو الضحية .!!