تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل منظومة التأمين الصحي، وما يترتب على ذلك من صعوبات تواجه المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وفي مقدمتهم مرضى السكر والضغط والقلب.
وتناول طلب الإحاطة، المقدم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أزمة نقص عدد من الأدوية الأساسية، مع التركيز على عدم توافر الإنسولين بصورة كافية، باعتباره من الأدوية الحيوية التي يحتاج إليها مرضى السكر بانتظام للحفاظ على استقرار حالتهم الصحية.
نقص الأدوية يثير مخاوف مرضى الأمراض المزمنة
وأوضح النائب أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل منافذ التأمين الصحي يمثل تحديًا أمام حصول المواطنين على الخدمات العلاجية المطلوبة، لا سيما المرضى الذين يعتمدون على أدوية مستمرة لا يمكنهم التوقف عن تناولها دون متابعة طبية.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة تمتد أيضًا إلى خدمات التأمين الصحي المقدمة لطلاب المدارس، الأمر الذي يضع الأسر أمام صعوبات إضافية في توفير العلاج اللازم لأبنائها، ويزيد من الأعباء المالية والنفسية المرتبطة بالحصول على الأدوية.
وتبرز أهمية توافر الأدوية بصورة منتظمة بالنسبة إلى مرضى الأمراض المزمنة، الذين تتطلب حالاتهم الالتزام بالجرعات والمواعيد المحددة للعلاج، وهو ما يجعل انتظام الإمدادات الطبية عنصرًا أساسيًا في استمرار تقديم الرعاية الصحية.
مطالب بتوفير الإنسولين وأدوية الأمراض المزمنة
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحديد الأسباب الفعلية وراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في منظومة التأمين الصحي، والعمل على وضع حلول تضمن توافرها بالكميات المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للأدوية الحيوية التي يرتبط استمرار العلاج بها باستقرار الحالة الصحية للمرضى.
وأكد أهمية توفير الإنسولين وأدوية السكر والضغط والقلب بصورة منتظمة، بما يحد من احتمالات انقطاع العلاج ويخفف الأعباء التي يتحملها المرضى وأسرهم نتيجة البحث عن بدائل أو شراء الأدوية من خارج المنظومة.
وشدد الغنيمي على أن ضمان توافر الأدوية الأساسية يتطلب التعامل مع أي عجز بصورة سريعة، إلى جانب وضع آليات مستدامة لمتابعة احتياجات المرضى وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة داخل منافذ التأمين الصحي.
مطالب بضمان استمرار الخدمات العلاجية لطلاب المدارس
كما دعا النائب إلى ضمان حصول جميع المنتفعين بالتأمين الصحي على الأدوية والخدمات العلاجية المقررة لهم، مع الاهتمام بصورة خاصة بطلاب المدارس، بما يضمن استمرار حصولهم على الرعاية الطبية دون تعطل بسبب نقص الأدوية.
وأكد أن انتظام تقديم الخدمات الصحية يتطلب التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة احتياجات الفئات المستفيدة، والتدخل السريع عند ظهور أي نقص في الأدوية الأساسية أو المستلزمات الطبية.
مقترحات لمواجهة نقص الأدوية بالتأمين الصحي
وفي إطار معالجة الأزمة، شدد النائب على أهمية وضع آليات واضحة لمراقبة توافر الأدوية داخل منافذ التأمين الصحي، ومراجعة أرصدة المخزون بصورة دورية، بما يساعد على اكتشاف أي عجز مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير النواقص قبل تأثر المرضى.
كما أكد ضرورة تعزيز كفاءة إدارة المخزون الدوائي، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمنتفعين، وضمان استمرار تدفق الأدوية إلى الجهات التي تقدم الخدمات العلاجية، خاصة الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة.
واختتم النائب مطالبته بالتأكيد على أن توفير الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية يمثل ضرورة لضمان استمرارية الرعاية الصحية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه النقص، وحماية حق المواطنين في الحصول على العلاج المقرر لهم داخل منظومة التأمين الصحي.
