تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لإحباط محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا بمحافظة البحيرة، بعد تلقي بلاغ يفيد بقيام والدها بتزويجها عرفيًا من أحد معارفه بالقرية، تمهيدًا لاستكمال مراسم الزواج، وذلك في إطار جهود المجلس لمناهضة زواج الأطفال وحماية حقوقهم.
بلاغ يكشف محاولة تزويج الطفلة
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن قيام والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا بتزويجها عرفيًا من أحد معارفه المقيمين بالقرية، وعلى الفور وجهت بإحالة البلاغ إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.
وأضافت أن الوحدة اتخذت الإجراءات اللازمة عقب التأكد من صحة البلاغ، وتم أخذ تعهدات على والد الطفلة بعدم استكمال الزواج قبل بلوغها السن القانونية، بما يضمن حمايتها من مخاطر الزواج المبكر.
إصرار الأب يدفع لإحالة الواقعة للنيابة
وأكدت رئيسة المجلس أن حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك تمثل أولوية قصوى، مشددة على التعامل بحسم وجدية مع جميع البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه خلال متابعة حالة الطفلة تبين أن والدها لا يزال يعتزم استكمال مراسم الزواج رغم التعهدات السابقة، الأمر الذي استدعى إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، حيث باشرت النيابة المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفلة.
متابعة مستمرة لضمان سلامة الطفلة
وأكد الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، استمرار متابعة حالة الطفلة بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل والجهات المختصة، للتأكد من استقرار أوضاعها وعدم تعرضها لأي مخاطر، مشيرًا إلى أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويعرضهم لمخاطر قانونية واجتماعية ونفسية وصحية جسيمة.
خط نجدة الطفل لتلقي البلاغات
وناشد المجلس المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات لزواج الأطفال أو ممارسات تعرضهم للخطر، من خلال خط نجدة الطفل 16000، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
ووجه المجلس الشكر والتقدير إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة، تقديرًا لجهودهما وتعاونهما في التعامل مع الواقعة وصون حقوق الطفلة وتحقيق مصلحتها الفضلى
