أكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح متابعتها للشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزحام داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأطفال التخصصي، وما صاحبها من انتقادات تتعلق بطول فترات الانتظار وطريقة تعامل بعض العاملين مع المرضى وذويهم.
وشددت المديرية على أنها تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى والملاحظات، ولن تتهاون مع أي تقصير يثبت حدوثه، مؤكدة حرصها على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
صحة مطروح توضح أسباب الزحام بمستشفى الأطفال
وأوضحت مديرية الصحة أن المستشفى يشهد في بعض الفترات زيادة كبيرة في أعداد المترددين، لا سيما خلال أوقات الذروة، الأمر الذي يفرض ضغطًا إضافيًا على الفرق الطبية والعاملين بقسم الاستقبال والطوارئ.
وأضافت أن هناك إجراءات تنظيمية يجري العمل عليها لاستيعاب الزيادة في أعداد المرضى، إلى جانب دعم المستشفى بالكوادر الطبية المؤهلة وفقًا للإمكانات المتاحة والاحتياجات الفعلية لضمان انتظام تقديم الخدمة.
أولوية الكشف للحالات الأكثر خطورة
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع المرضى، أكدت المديرية أن تحديد أولوية الفحص والعلاج يتم بناءً على التقييم الطبي لكل حالة ومدى خطورتها، وليس وفقًا لأسبقية الحصول على أرقام التذاكر فقط، وذلك لضمان التدخل السريع للحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة.
إجراءات بشأن شكاوى التعامل مع المرضى
وبشأن الملاحظات المتعلقة بأسلوب تعامل أفراد الأمن وهيئة التمريض مع المواطنين، أشارت المديرية إلى توجيه تنبيهات مشددة بضرورة الالتزام بقواعد الانضباط المهني، وحسن استقبال المرضى والتعامل معهم ومع ذويهم باحترام وتقدير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات يتم التأكد من وقوعها.
اعتذار للمواطنين وتعهد بتحسين الخدمة
وقدمت مديرية الشئون الصحية بمطروح اعتذارها للمواطنين عن أي معاناة أو تقصير ربما تعرضوا له داخل المستشفى، مؤكدة أن سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة ولائقة يمثلان أولوية رئيسية في عملها.
كما أكدت استمرار العمل على تقليل فترات الانتظار، والتعامل مع زيادة أعداد المترددين، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة، مع مواصلة الجولات الميدانية والتقييم المستمر لمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.
واختتمت المديرية بالتأكيد على ترحيبها بالشكاوى والملاحظات الجادة التي من شأنها المساهمة في تطوير المنظومة الصحية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.
