أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ضرورة الانتهاء من جميع التحديات اللوجستية التي تواجه 60 وحدة صحية و10 مستشفيات بمحافظة المنيا خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق المنظومة الجديدة.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في توزيع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين الإداريين على المنشآت الطبية المستهدفة، بما يضمن جاهزية جميع الوحدات والمستشفيات لتقديم الخدمات بكفاءة منذ اليوم الأول للتشغيل.
التأمين الصحي الشامل
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والإدارية للمنشآت الصحية.
وخلال الاجتماع، أكد عبدالغفار أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لنقل قواعد بيانات المرضى وسجلاتهم الطبية إلى النظام الجديد، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية دون أي معوقات أو انقطاع للخدمات.
وأشار الوزير إلى أن محافظة المنيا تمثل إحدى المحافظات المحورية على مستوى الجمهورية، إذ يقطنها نحو 7 ملايين مواطن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، في ظل تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن الدولة حريصة على تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على عدم افتتاح أي منشأة قبل التأكد من جاهزيتها الكاملة من الناحية الطبية والفنية والإدارية، بما يضمن توفير خدمة تليق بالمواطن المصري.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة انتهت من جانب كبير من أعمال التجهيزات الطبية واللوجستية داخل المنشآت المستهدفة، حيث تم دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بما في ذلك أجهزة التعقيم والسونار ورسم القلب ومولدات الأكسجين، إلى جانب تجهيز عيادات الأسنان بأحدث الكراسي والتقنيات الحديثة.
وأضاف أن فرق العمل انتهت كذلك من تجهيز منظومة الميكنة والتحول الرقمي داخل المنشآت الصحية، مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لضمان سهولة تسجيل المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أكبر مشروعات تطوير القطاع الصحي في مصر، والهادفة إلى توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
