تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن أزمة عدم تكليف نحو 13 ألف خريج وخريجة من دفعة 2023 بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مطالبًا بالكشف عن أسباب الأزمة وتأثيرها على مستقبل الخريجين المهني.
وطالب النائب وزارة الصحة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تكليف هذا العدد من خريجي المهن الطبية، رغم مرور فترة على تخرجهم، إلى جانب الكشف عن الأسس والمعايير التي جرى الاعتماد عليها في تحديد أعداد المكلفين، ومدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية في مختلف المحافظات.
مطالب برلمانية بكشف أعداد الخريجين والمكلفين
وتضمن السؤال البرلماني مطالبة وزارة الصحة بتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يوضح أعداد خريجي دفعة 2023 في تخصصات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وأعداد من تم تكليفهم بالفعل، وكذلك أعداد من لم يشملهم القرار، فضلًا عن المعايير التي حددت احتياجات المنظومة الصحية من هذه التخصصات.
كما استفسر النائب عن خطة الوزارة للتعامل مع موقف الخريجين الذين لم يشملهم التكليف، وما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة النظر في أعداد المكلفين، بما يساهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار التي يواجهها آلاف الخريجين.
النائب: التكليف قضية تمس مستقبل الشباب
وأكد أبو الشيخ أن قضية تكليف خريجي الكليات الطبية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد إجراء إداري أو أرقام يتم تحديدها سنويًا، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل آلاف الشباب الذين أمضوا سنوات في الدراسة والتدريب والتأهيل للعمل داخل القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة وضع قواعد واضحة وشفافة لتحديد أعداد المكلفين، بحيث تحقق توازنًا بين احتياجات الدولة من الكوادر الطبية وحقوق الخريجين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي واحتياجات المستشفيات والوحدات والمنشآت الصحية.
تساؤلات حول وجود عجز في بعض التخصصات
وأثار عضو مجلس النواب تساؤلًا بشأن مدى وجود عجز في بعض التخصصات داخل المنشآت الصحية، في الوقت الذي يواجه فيه عدد كبير من الخريجين أزمة بسبب عدم التكليف.
وطالب ببيان كيفية الاستفادة من الكوادر الشابة المؤهلة، وتوجيهها إلى المناطق والمنشآت التي تعاني من نقص في التخصصات، بما يحقق مصلحة الخريجين ويدعم في الوقت نفسه قدرة المنظومة الصحية على تقديم خدماتها للمواطنين.
مطالب بحل الأزمة
ودعا النائب وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة أزمة خريجي دفعة 2023، مؤكدًا أن التحرك البرلماني يستهدف حماية حقوق الخريجين، مع ضمان استفادة الدولة من الكفاءات التي تم تأهيلها للعمل في القطاع الصحي.
وشدد أبو الشيخ على أهمية الوصول إلى حل يراعي احتياجات المنظومة الصحية من ناحية، ويوفر قدرًا من الاستقرار والوضوح للخريجين وأسرهم من ناحية أخرى، خاصة في ظل حالة القلق التي يعيشها آلاف المتضررين من عدم التكليف.
