
اختتم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للآلية التنظيمية الإقليمية لشمال أفريقيا والذي استضافته جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء وممثلي السلطات التنظيمية للدواء بالدول الأعضاء، وممثلي منظمة الصحة العالمية، والوكالة الإفريقية للأدوية، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، إلى جانب عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.
تناول الاجتماع سلسلة من المناقشات المثمرة وتبادل الرؤى والخبرات بين الدول المشاركة، حول سبل تعزيز التعاون والتكامل التنظيمي بين دول شمال أفريقيا، ودفع جهود مواءمة الأطر والإجراءات الرقابية، بما يدعم تطوير النظم التنظيمية الدوائية، ويرفع كفاءتها، ويسهم في تيسير إتاحة المستحضرات الطبية الآمنة والفعالة وذات الجودة.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تقديره لجميع المشاركين على ما قدموه من إسهامات ومناقشات بناءة، مؤكدًا أن مخرجات الاجتماع تجاوزت الاتفاق على الأولويات ورسم ملامح خارطة الطريق المستقبلية، لتشمل تعزيز الثقة المتبادلة، وترسيخ الرؤية المشتركة، وتوطيد أواصر التعاون بين الدول المشاركة، بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها التنظيمية المشتركة.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود يتطلب متابعة الخطوات التنفيذية لكافة القرارات التي انتهت اليها أعمال الاجتماع، مشددًا على التزام مصر بمواصلة دورها الفاعل في دعم هذه المبادرة، والعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء لضمان تنفيذ المستهدفات المتفق عليها وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشار إلى أن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع تعكس حرص مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على دعم مسارات التعاون الإقليمي والقاري في المجال الدوائي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإفريقية المعنية، بما يتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويسهم في بناء قدرات السلطات التنظيمية وتطوير المنظومة الرقابية الدوائية بدول القارة.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار دعمها لكافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل التنظيمي بين الدول الإفريقية، والمضي قدمًا نحو بناء منظومة دوائية إقليمية أكثر تطورًا وكفاءة واستدامة، بما يدعم توافر المستحضرات الطبية الآمنة والفعالة وذات الجودة، ويعزز الأمن الدوائي الإقليمي، ويضع صحة المرضى وصالح المواطنين في مقدمة الأولويات.





