أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بمركز أبو حماد، بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والقانونية، تضمنت تشغيل المركزين دون تراخيص واستيفاء الاشتراطات اللازمة، فضلًا عن ضبط شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويمارس المهنة دون ترخيص داخل أحد المركزين.
حملة رقابية على المنشآت الطبية الخاصة
وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، بالتعاون مع الإدارة الصحية بأبو حماد وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، نفذت حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المركز.
واستهدفت الحملة التأكد من حصول المنشآت على التراخيص المطلوبة، والتزامها بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية المنظمة للعمل، إلى جانب مراجعة إجراءات مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع النفايات الطبية.
مركزان يعملان دون ترخيص
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية.
كما كشفت الحملة عن عدم وجود عقود مخصصة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل مخالفة لقواعد البيئة ومكافحة العدوى المعمول بها في المنشآت الصحية.
وفي إحدى المنشأتين، تبين أن المركز يُدار بواسطة شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويمارس المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، الأمر الذي يشكل مخالفة قانونية ويعرض صحة وسلامة المترددين للخطر.
غلق وتشميع وتحرير محضرين
وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جرى إثبات المخالفات التي رصدتها الحملة، واتخاذ قرار غلق وتشميع المركزين بالكامل، مع تحرير محضرين جنحة صحية بقسم شرطة أبو حماد.
وتضمنت المحاضر وقائع إدارة منشآت طبية دون ترخيص، إلى جانب واقعة انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص، مع استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
توجيهات بتكثيف الرقابة
وفي السياق نفسه، وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على المنشآت الصحية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وشدد على أهمية التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، بما يساهم في حماية الصحة العامة وضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة من جهات مرخصة.
