نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 394 لسنة 2026، بتعيين الدكتور تامر عاطف علي علي مدكور رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمدة عام، لمدة عام.
ويأتي تولي الدكتور تامر مدكور رئاسة مجلس إدارة الهيئة في ظل خبرة تمتد لسنوات في مجالات الإدارة الصحية والتأمين الصحي والعمل الطبي، بعدما شغل عددًا من المناصب القيادية والتنفيذية داخل منظومة الصحة.
أبرز المناصب التي شغلها
تدرج الدكتور تامر مدكور في عدد من المناصب بقطاع الصحة والتأمين الصحي، من بينها:
رئيس قطاع الصحة بالقاهرة عام 2025.
وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عام 2024.
مدير عام التأمين الصحي بفرع الغربية عام 2023.
مدير عام التأمين الصحي بفرع كفر الشيخ عام 2022.
مساعد الأمين العام للهيئة العليا للتخصصات الطبية للتطوير عام 2021.
مدير عام التأمين الصحي بفرع البحيرة عام 2021.
مدير عام مستشفى مبرة المحلة عام 2020.
مدير عام مستشفى المجمع الطبي النموذجي عام 2018.
كما تخرج الدكتور تامر مدكور في جامعة طنطا، وحصل على مؤهلات ودورات متقدمة، من بينها مؤهلات من جامعة هارفارد.
ملفات مهمة أمام رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد
ويواجه الدكتور تامر مدكور خلال فترة رئاسته للهيئة عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم كفاءة المنظومة إداريًا وطبيًا.
يأتي التوسع في استخدام الحلول الرقمية ضمن الملفات المهمة، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات حجز المواعيد، بما يساعد على تقليل التكدس داخل العيادات والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي.
يمثل استكمال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل أحد الملفات الرئيسية، مع استمرار التنسيق والمتابعة لتنفيذ مراحل تطبيق المنظومة في المحافظات المختلفة وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة.وتشمل الملفات المطروحة أيضًا رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الطبية التابعة للهيئة، إلى جانب تحديث غرف العمليات وأقسام الرعاية المركزة وتوفير التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة.
ويأتي التعامل مع قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات الطبية ضمن الأولويات، عبر مواصلة جهود تسريع إجراء الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية وجراحية، بما يساهم في تقليل فترات الانتظار أمام المرضى.
كما تتضمن الملفات المهمة تعزيز المتابعة والرقابة على المنشآت التابعة للهيئة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية، مع العمل على ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة.
وتضع هذه الملفات أمام مجلس إدارة الهيئة خلال المرحلة المقبلة مجموعة من الأولويات التي ترتبط مباشرة بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكفاءة المنشآت الطبية، وسرعة حصول المنتفعين على الخدمات التي توفرها منظومة التأمين الصحي.
