الصحة تُطلق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

كتب هشام الهلوتى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثاً هاماً لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم

جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة”، وذلك اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.

وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، رئيس الجمهورية مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي).

وأكد الوزير أن كلمة رئيس الجمهوري في مؤتمر الشباب بالأسكندرية عام 2017 ” الزيادة الســـكانية تحدي كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية وهـــذا التحدي يقلـــل فرص مصر في التقدم إلى الأمام”، كانت هي الحافز والدافع الرئيسي في العمل على قدم وساق لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور المصري التي تنص على أن “الدولة تلـــتزم بتنفيـــذ برنامـــج ســـكاني يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار في الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــي إطار تحقيق التنـمية المستدامة”.

وأوضح الوزير إلى أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة “التغيرات المناخية وديناميكية السكان”، محور حوكمة الملف الســـكاني)، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــي الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليم.
واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%.

واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%، مضيفًا أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام بلغت في عام 2023 75%

وأكد الوزير العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول في تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسي فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.

وأكد الوزير على أن الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلًا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الانجاب المرتفعة، لافتًا إلى العمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة،وتعظيـــم الاســـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا، وذلـــك فـــي إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير خلال كلمته تاريج القضية السكانية في مصر على مدار الـ 60 عامًا الماضيين، حيث كانت البداية عام 1962 من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطني، وعام ١٩٦٥ من خلال إطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وعام 1972 من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وعام 1975 من خلال تعديل السياسة السكانية، وعام 1984 من خلال إطلاق المؤتمر القومي الأول للسكان، وعام 1985 من خلال إطلاق وتفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان، وعام 1993 من خلال استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة، وعام 1994 الذي شهد إطلاق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعام 1996 من خلال المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الوزراء، وعام 2008 من خلال المؤتمر القومي الثاني للسكان، وعام 2014 من خلال دستور جمهورية مصر العربية، وعام 2015 من خلال تفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان، وعام 2022 الذي شهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

وتضمن العرض حجم السكان وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية والموارد المتاحة في مصر بين الحاضر والمستقبل، حيث أن مصر في الفترة نا بين 1900 و1950 كانت تمتلك أهم بورصة قطن في العالم بورصتي القاهرة والإسكندرية في المركز الرابع على مستوى العالم، وكان حجم السكان يتناسب وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية وكان أطباء مصر يزاولون المهنة في أي دولة في العالم دون شهادات إضافية، وكانت مصر رائدة في مشروعات البنية التحتية حيث كانت تمتلك ثاني شبكة سكك حديد في العالم، مشيرًا إلى أن بداية التغير الديموغرافي لمصر وتغير دور الدولة الاجتماعي عام 1950 بالتزامن مع الزيادة السكانية ووصول تعداد السكان 20.7 مليون نسمة مما أدى بدوره إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد الخام، حيث أن معدلات الزيادة السكانية الكبيرة في السكان لم يواكبها نفس وتيرة الزيادة في الخدمات والموارد.