طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بإعادة النظر في القيمة المالية للاشتراك المقرر لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للحصول على التراخيص، والبالغ 9600 جنيه، معتبرة أن تحديد هذه القيمة يحتاج إلى مراجعة قانونية في ضوء طبيعة نشاط مراكز العلاج الطبيعي.
وفي هذا الإطار، وجهت النقابة خطاباً إلى اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، طالبت خلاله بإعادة تقييم قيمة الاشتراك المفروضة على هذه المراكز، ومراجعة الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في تحديدها.
لماذا تعترض نقابة العلاج الطبيعي على اشتراك 9600 جنيه؟
وأوضحت النقابة، في خطابها، أن قيمة الاشتراك البالغة 9600 جنيه جرى تحديدها استناداً إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، مشيرة إلى أن إدارات العلاج الحر احتسبت مراكز العلاج الطبيعي على أساس اعتبارها «مراكز طبية»، رغم أنها لا تخضع لأحكام قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وفقاً لما أكدته النقابة.
واستندت النقابة إلى التعريف القانوني للمنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي، موضحة أن قرار رئيس الإدارة المختصة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادر بتاريخ 28 يوليو 2010، اعتبر هذه المنشآت في حكم العيادات الخاصة.
النقابة تستند إلى 3 قوانين للمطالبة بمراجعة قيمة الاشتراك
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن فرض اشتراك بقيمة 9600 جنيه على المراكز الخاصة يستوجب إعادة النظر، مشيرة إلى أن القرار محل الاعتراض، من وجهة نظرها، لا يتوافق مع الأحكام المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي وطبيعة المنشآت التي تقدم خدماتها.
واستندت النقابة في موقفها إلى عدد من التشريعات، تشمل:
قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985.
قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994.
وشددت النقابة على ضرورة مراجعة القيمة المالية للاشتراك المقرر على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة، بما يتفق مع وضعها القانوني والتشريعات المنظمة لمزاولة المهنة، ويحقق العدالة في تحديد الالتزامات المالية المفروضة عليها.
