كتب ـ هشام الهلوتي
حققت هيئة الدواء المصرية حضورًا لافتًا داخل منظومة العمل الدوائي الإفريقية، بعد حصولها على 7 مقاعد في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الإفريقية، في خطوة تعكس الخبرات المصرية في صناعة الدواء والرقابة على المستحضرات الطبية، وتعزز مشاركة مصر في تطوير المنظومة الدوائية بالقارة.
وكشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة والسكان، تفاصيل هذا الإنجاز خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، موضحًا أن المقاعد المصرية تشمل عددًا من التخصصات الفنية والرقابية المهمة.
تفاصيل مقاعد هيئة الدواء المصرية في وكالة الدواء الإفريقية
تتوزع المقاعد السبعة التي حصلت عليها هيئة الدواء المصرية على مجموعة من اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الإفريقية، وتشمل:
لجنة الأجهزة الطبية والتشخيصية.
لجنة توكيد الجودة.
لجنة مراقبة الأسواق.
لجنة اختبارات مراقبة الجودة.
لجنة تقييم المستحضرات الدوائية والبيولوجية.
لجنة اليقظة الدوائية.
لجان التفتيش والتجارب الإكلينيكية والممارسات السريرية.
ويعكس هذا التمثيل اتساع مجالات الخبرة المصرية في الرقابة الدوائية وتقييم المستحضرات الطبية، إلى جانب المشاركة في تطوير معايير الجودة والسلامة الدوائية على المستوى الإفريقي.
جودة الدواء المصري ومنافسة المنتجات المستوردة
وفي سياق متصل، أكد عبد الصمد ماهر أن جودة الدواء المصري تضاهي جودة الأدوية المستوردة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ثقة المواطنين في المنتجات الدوائية المحلية، والتوعية بمعايير الجودة التي تخضع لها صناعة الدواء في مصر.
وتأتي هذه التصريحات في إطار الاهتمام بتعزيز مكانة الصناعة الدوائية المصرية، وتوسيع حضورها داخل الأسواق الإفريقية، والاستفادة من الخبرات الفنية والرقابية في تطوير قطاع الدواء.
الاسم العلمي للأدوية ودوره في مواجهة نقص الأصناف
وشدد ماهر على أهمية نشر ثقافة كتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلًا من الاعتماد على الاسم التجاري فقط، بمشاركة الأطباء والصيادلة والمواطنين.
وأوضح أن التوعية بهذا الأمر يمكن أن تسهم في التعامل مع أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية، من خلال إتاحة بدائل تحمل المادة الفعالة نفسها، وفقًا لتوجيهات الطبيب والصيدلي، بما يساعد على تيسير حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية.
