اكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر حققت إنجازًا عالميًا بارزًا في ملف مكافحة الفيروسات الكبدية، انعكس بشكل مباشر على معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بأمراض الكبد، مشددًا على أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية كانت حجر الأساس في هذا النجاح الممتد على مدار سنوات.
وقال عبدالغفار إن الحديث عن حصول مصر على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروس “سي” يجب ألا يرتبط فقط بالمسؤولين الحاليين، وإنما بالجهود المتراكمة التي بذلتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية منذ سنوات، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة كانوا “أصل الحكاية وأصل المجهود والفكر والتعب”، وكان لهم الدور الرئيسي في الوصول إلى هذا الإنجاز الصحي التاريخي.
وأوضح وزير الصحة أن التجربة المصرية حظيت بإشادات واسعة على المستوى الدولي، حيث تم ذكر مصر أكثر من 100 مرة في العديد من المؤتمرات والدوريات العالمية المتخصصة، تقديرًا لما تحقق في ملف القضاء على فيروس “سي” وخفض معدلات الإصابة والمضاعفات المرتبطة به.
وأشار إلى أن البيانات الحالية تكشف استمرار التحدي المرتبط بسرطان الكبد، موضحًا أن أورام الكبد تمثل نحو 18.6% من إجمالي الأورام في مصر، فيما تصل معدلات الوفيات الناتجة عنها إلى 28.6% مقارنة بباقي الأورام السرطانية الأخرى.
وأضاف عبدالغفار أن الدولة مستمرة في استكمال رحلة المواجهة، بالتوازي مع انتظار إعادة الإشهاد الدولي مجددًا، لافتًا إلى أن برامج المتابعة والرصد الصحي التي نفذتها وزارة الصحة خلال السنوات الماضية ساهمت في تسجيل أكثر من 223 ألف مريض بتليف الكبد داخل منظومة المتابعة، وتم من بينهم اكتشاف أكثر من 6 آلاف حالة مصابة بسرطان الكبد من خلال برامج الكشف المبكر.
وأكد أن الدولة وفرت خدمات الكشف المبكر والعلاج المجاني لمرضى سرطان الكبد، رغم ارتفاع تكلفة العلاج التي تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا للمريض الواحد، مشددًا على أهمية التزام المرضى بالمتابعة الدورية داخل المنظومة الصحية لتحقيق أفضل نتائج علاجية.
وأشار وزير الصحة إلى أن معدلات الوفيات بين مرضى تليف الكبد كانت تمثل تحديًا كبيرًا، حيث سجلت نحو 41 ألف حالة وفاة عام 2018، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس حجم العبء الصحي والاقتصادي الذي كانت تتحمله الدولة قبل تنفيذ المبادرات الرئاسية وبرامج العلاج والكشف المبكر.
وأوضح أن ما تحقق لا يقتصر فقط على خفض معدلات المرض والوفيات، وإنما يمثل تحولًا حقيقيًا في جودة حياة المرضى، ونقلة نوعية في قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الصحية الكبرى وفق أحدث المعايير العالمية.
