أكدت هيئة الدواء المصرية أن السياسة الدوائية الوطنية ترتكز على 10 محاور أساسية ومتكاملة تستهدف بناء منظومة دوائية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطنين، وتعزيز استقرار السوق، وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة وذات جودة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في إنفوجراف توعوي، أن السياسة الدوائية الوطنية تقوم على مجموعة من المحاور التي تغطي مختلف مراحل المنظومة الدوائية، بدءًا من تحديد الأدوية الأساسية، مرورًا بالتسعير والتمويل والإمداد، وصولًا إلى التنظيم والرقابة وضمان الجودة.
وتضمنت أبرز محاور السياسة الدوائية الوطنية اختيار الأدوية الأساسية، من خلال آليات وإجراءات قائمة على الأدلة العلمية، وبما يرتبط بالإرشادات والبروتوكولات العلاجية الوطنية، بما يساعد على توجيه الموارد نحو الأدوية الأكثر احتياجًا وأهمية للمنظومة الصحية.
كما تشمل السياسة القدرة على تحمل تكلفة الدواء، من خلال سياسات التسعير والمشتريات، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المنافسة، ودعم التصنيع المحلي، بما يعزز قدرة المرضى على الحصول على الأدوية بأسعار في المتناول.
وتتضمن المحاور أيضًا التمويل المستدام للدواء، عبر العمل على رفع كفاءة تخصيص الموارد، والحفاظ على استقرار السوق الدوائي، إلى جانب تفعيل آليات التمويل التكميلية بما يدعم استدامة إتاحة العلاج.
وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد، أكدت الهيئة أن السياسة الدوائية تستهدف تعزيز كفاءة واستدامة منظومة الإمداد الدوائي، من خلال حوكمة عمليات الشراء والتوزيع، والاستعداد للطوارئ والأزمات، وتنظيم التبرعات الدوائية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي.
ويأتي التنظيم وضمان الجودة ضمن المحاور الرئيسية للسياسة الدوائية، من خلال منظومة رقابية متكاملة تشمل تسجيل المستحضرات، والتفتيش، والرقابة المعملية، وضمان السلامة والفاعلية، والتيقظ الدوائي، فضلًا عن الرقابة على الترويج والاستيراد والتصدير.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه المحاور تعمل بصورة متكاملة، بما يعزز قدرة المنظومة الدوائية على مواجهة التحديات المختلفة، ويدعم استدامة توافر الأدوية، ويرفع كفاءة القطاع الدوائي، وفقًا لمعايير الجودة والسلامة والفاعلية.
وأشارت الهيئة إلى أن بناء سياسة دوائية وطنية متكاملة يمثل ركيزة أساسية لتطوير قطاع الدواء، من خلال تحقيق التوازن بين إتاحة العلاج، والقدرة على تحمل تكلفته، واستدامة التمويل، وكفاءة سلاسل الإمداد، والرقابة والتنظيم وضمان الجودة
